كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ثانيها: مذهب الروافض، لا يجوز ذلك عليهم مطلقًا لا عمدًا ولا سهو ولا تأويلًا (١).

ثالثها: لا يجوز الكبائر عمدًا وأما الصغائر والكبائر سهوًا فجائزة عليهم بشرط عدم الإِصرار لأنه كبيرة، وهو قول أكثر المعتزلة.

= ومن مقصودهم بذلك القدح في إمامة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - لكونهما أسلما بعد الكفر. ويدَّعون أن عليًّا - رضي الله عنه - لم يزل مؤمنًا، وأنه لم يخطأ قط ولم يذنب قط، وكذلك تمام الأئمة الأثنى عشر ... إلخ كلامه.
(١) مبحث معصية الأنبياء عمدًا قد تقدم الرد عليه في تعليق ت (٣) ص (٢٥٣)، وت (١) ص (٢٥٤)، وقال شيخ الإِسلام في الفتاوى (٤/ ٣١٩): فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر: هو قول أكثر علماء الإِسلام وجميع الطوائف. حتى إنه قول أكثر أهل الكلام. كما ذكر "أبو الحسن الآمدي" أن هذا قول أكثر الأشعرية. وهو أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابيعهم إلَّا ما يوافق هذا القول، وقال شيخ الإِسلام في بغية المرتاد (٥٠١) بعد كلام سبق: وأما تنازع الناس في غير هذا كتنازعهم في وقوع الخطأ أو الصغائر، فإنهم أيضًا لا يقرون على ذلك. فإذا قيل: هم معصومون من الإِقرار على ذلك كان في ذلك احتراز من النزاع المشهور، بل إذا كان عامة السلف والأئمة وجمهور الأمة يجوّز ذلك على الأنبياء، ويقولون هم معصومون من الإِقرار على الذنوب، ويقولرن وقوع ما وقع إنما كان لكمال النهاية. لا لتفضيل البداية. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كما دل الكتاب والسنَّة والآثار على ذلك. وما في ذلك من التأسي والاقتداء بهم. فكيف بغيرهم؟ لكن غيرهم ليس معصومًا من الإِقرار على الخطأ. اهـ.