كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

فالمذاهب في ذلك خمسة:

أحدها: وهو مذهب الحشوية، يجوز عليهم الإِقدام على الصغائر والكبائر مطلقًا، وقالوا بوقوعها منهم (١).

= والسلام-: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا} والإِمام هو الذي يقتدى به، فلو صدر الذنب عن إبراهيم لكان اقتداء الخلق به في ذلك الذنب واجبًا وإنه باطل.
الحجة الرابعة عشرة: قوله -تعالى-: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٢٤)} فكل من أقدم على الذنب كان ظالمًا لنفسه، لقوله -تعالى-: {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ} إذا عرفت هذا فنقول: ذلك العهد الذي حكم الله -تعالى- بأنه لا يصل إلى الظالمين، إما أن يكون هو عهد النبوة أو عهد الإِمامة. فإن كان الأول فهو المقصود. وإن كان الثاني فالمقصود أظهر. لأن عهد الإِمامة أقل درجة من عهد النبوة. فإذا لم يصل عهد الإِمامة إلى المذنب العاصي. فبأن لا يصل عهد النبوة إليه أولى.
الحجة الخامسة عشرة: روي أن خزيمة بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - شهد على وفق دعوى النبي - صلى الله عليه وسلم -. مع أنه ما كان عالمًا بتلك الواقعة، فقال خزيمة: "إني أصدقك فيما تخبر عنه من أحوال السماء. أفلا أصدقك في هذا القدر؟ فلما ذكر ذلك صدقه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه ولقبه بذي الشهادتين، ولو كان الذنب جائزًا على الأنبياء لكانت شهادة خزيمة غير جائزة". اهـ.
(١) قال شيخ الإِسلام -رحمنا الله وإياه- في المنهاج (٢/ ٣٩٤، ٤٨٢)، وفيه مبحث العصمة (٤٢٩/ ٢)، وأما ما تقوله الرافضة من أن النبي قبل النبوة وبعدها لا يقع في خطأ ولا ذنب صغير وكذلك الأئمة. فهذا مما انفردوا به عن فرق الأمة كلها، وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف.