كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

معصومون من الكفر والبدعة إلَّا من خالف من الخوارج ممن لا يعتد به، وأجازت الروافض عليهم إظهار كلمة الكفر تَقِيَّة، والإِجماع قائم على أن الكذب عليهم في تبليغ الشرائع والأحكام الإِلهية لا يجوز، وكذلك النسيان قبل التبليغ، وكذا بعده على قول الجمهور، وكذا الإِجماع قائم أيضًا على أنه لا يجوز عليهم [تعمد] (١) الخطأ في الفتوى [و] (٢) في السهو خلاف.

وأما ما يتعلق بأفعالهم وأقوالهم (٣)، ..............

= السلام- على السهو، بل ينبههم في الوقت. ولو لم يفعل -تعالى- ذلك لكان لم يبين لنا مراده منا في الدين. وهذا تكذيب لله -عزّ وجل- إذ يقول: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} وإذ يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} إلى أن قال: وما نعلم أهل فرية أشد سعيًا في إفساد الإِسلام وكيده من الرافضة وأهل هذه المقالة -يعني ابن الباقلاني وشيعته- إلى آخر كلامه.
(١) في ن ب (لعمد).
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) قال الرازي في عصمة الأنبياء (١٩): والذي نقول إن الأنبياء - عليهم السلام - معصومون في زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد، أما على سبيل السهو فهو جائز، ويدل على وجوب العصمة، وجوه خمسة عشر نذكرها باختصار، ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الكتاب المذكور:
الوجه الأول: لو صدر الذنب منهم لكان حالهم في استحقاق الذم عاجلًا والعقاب آجلًا أشد من حال عصاة الأمة. وكلما كانت نعمة الله على عبده أكبر كان العقاب أشد للأدلة الآتية:
١ - قوله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} إلى قوله: {يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ}. =