فالألف والواو والنون علامات كتاء التأنيث في قامت، وهذه لغة طييء، وحكى أنها من لغة أزد شنؤة، واللغة المشهورة أن لا تلحق هذه العلامة الفعل. وحكم الضمير المنفصل حكم الظاهر، فتقول على هذه اللغة: الرجلان ما خرجا إلا هما، والرجال ما خرجوا إلا هم، والنساء ما قُمنَ إلا هُن. والنواضر جمع ناضر، وهو من النضرة وهي الحسن والرونق، يقال: نضر وجهه ينضُر نضرة أي حسُن، ونضر الله وجهه يتعدى ولا يتعدى. ويقال أيضاً: نضُر بالضم نضارة، ونضر بالكسر أيضاً، ونضّر الله وجهه بالتشديد وأنضره بمعنى وأما نضر الله امرأ فمعناه نعُمهُ.
(ويُضْمَرُ جوازاً فِعْلُ الفاعل المشعرُ به ما قبله) - كقراءة ابن عامر وأبي بكر:"يُسبحُ له فيها بالغدو والآصال رجالٌ" فرجال مرفوع بفعل مضمر أشعر به "يسبح له" أي: يسبح رجال. وشرطه أن لا يصلح إسناد الفعل المتقدم إلى ذلك المرفوع، فلا يقال: يوعظ في المسجد رجالٌ، على معنى يعظ رجالٌ، ويقال: يوعظ في المسجد رجالٌ زيد، لعدم اللبس. كذا قال المصنف: والجمهور على أن مثل هذا لا يقاس، وذهب الجرمي وابن جني إلى اقتياسه.
(والمجابُ به نفي) - نحو: بلى زيدٌ، في جواب: ما جاء أحد؟ أي بلى جاء زيد. ومنه: