كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

البصريين في المنكر مع الرفع النصبُ والجر بفي، قال المصنف: ويمنعُ الكوفيون النصب والجر بفي، ومستندهم صون اللفظ عما يوهم التبعيض مما يُقصدُ به الاستغراقُ. وهذا مبني على قول بعضهم إن في للتبعيض، حكاه السيرافي، وليس بصحيح، فإن في للظرفية بحسب الواقع في مصحوبها، ولهذا صح: في الكيس درهم، وفي الكيس ملؤه من الدراهم.

(وربما رُفع خبراً الزمانُ الموقوعُ في بعضه) - أي سواء كان معرفة أو نكرة. نحو: الزيارة يوم الخميس أو يوم والنصب أجودُ، وأكثرُ من الرفع، وهما جائزان اتفاقاً.

(ويُفَعَلُ ذلك) أي الرفعُ.

(بالمكاني المتصرفِ) - تحرز من غير المتصرف نحو: عندك، فإن رفعه ممتنع.

(بعد اسم عين؛ راجحاً إن كان المكاني نكرة) - نحو: المسلمون جانب والمشركون جانب. وراجحاً حال من ذلك. والكوفيون كالبصريين في إجازة الرفعوالنصب في هذا؛ وناقل لزوم رفعه عن الكوفيين واهم.

(ومَرْجُوحاً إن كان معرفةً) - نحو: زيدٌ خلفك، وداري خلف دارك. فيجوزُ رفع خلفك ونحوه عند البصريين، والمختارُ عندهم نصبه، ولا فرق بين كون المخبر عنه اسم مكان أو ذات غيره كما سبق تمثيله. وإعرابُ مرجوح كإعراب راجح.

(ولا يُخصُّ رفعُ المعرفة بالشعر أو بكونه بعد اسم منكان، خلافاً للكوفيين) - منع الكوفيون الرفع في المثال الأول ونحوه في غير الشعر.