كتاب شرح التسهيل لابن مالك

حكم الواجب، فلا يكون له جواب منصوب. وقال الكوفيون: "لعل" تكون استفهاما وشكا، وتجاب في الوجهين، ومن أمثلتهم: لعلي سأحج فأزورك. والبصريون لا يعرفون الاستفهام بلعل، ولا نصب الجواب بعدها.

والصحيح أن الترجي قد يحمل على التمني، فيكون له جواب منصوب، كقراءة حفص عن عاصم: (لعلي أبلغ الأسباب * أسباب السموات فأطلعَ) وكقول الراجز: أنشده الفراء:

عَلّ صُرُوفَ الدهر أو دُولاتها ... يُدِلْننا اللّمّةَ من لمّاتها ... فتستريحَ النفسُ من زَفْراتها

ولا يحسن نصب المضارع بأن مضمرة بعد الفاء في غير ما ذكر، فلا يحسن نصبه بعد الخبر الواجب، لأن الذي أحوجنا بعد النفي والطلب إلى الإضمار، وحمل الكلام على غير ظاهره، هو الدلالة على المخالفة بين الأول والثاني على ما بيناه.

وإذا عطف بالفاء على الخبر الواجب، كما في نحو: أنت تأتينا فتحدثنا، لم يقع خلاف بين الأول والثاني، فلم يحتج إلى النصب على ذلك الإضمار والتأويل، ولم يرد استعماله إلا في أشياء قليلة سيأتي التنبيه عليها.

ص: ولا يتقدم ذا الجوابُ على سببه، خلافا للكوفيين، وقد يحذف سببه بعد الاستفهام، ويلحق بالنفي التشبيه الواقع موقعه، وربما نفي بقد فينصب الجواب بعدها.

ش: لا يجوز تقديم الجواب بالفاء على سببه، لأنه معطوف، فلا يتقدم على المعطوف عليه. وقال ابن السراج: وقد أجازوا، يعني الكوفيون، متى فآتيَك تخرجُ؟ ومتى فأسيرَ تسيرُ؟.