كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

ولوجوب الوقف على: {إِلَّا اللَّهُ} في: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ}؛ لكون {يَقُولُونَ} (١) حالًا من المعطوف دون المعطوف عليه (٢)؛ لعدم استقامة المعنى.

أُجيب -عن الأول-: بأن المقطعات في أوائل السور أسماء للسور، أو للقرآن، أو أسماء مسمياتها الحروف التي يركب منها القرآن صرح بذلك المحققون (٣).

وعن الثاني: بأن ذم الذين يتبعون المتشابه ليس لأنه لا يمكن الوصول إلى معناه، بل لأنهم يؤولونه تأويلًا مخالفًا لقوانين الشرع، ولذلك حكم عليهم بكون قلوبهم زائغة عن الحق، ولو كانوا طالبين للحق، وكان مطلوبهم غير ممكن لأرشدهم إلى الحق، كما في قصة موسى إذ {قَالَ

(١) وتمام الآية {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [آل عمران: ٧].
(٢) جاء في هامش (أ): "يعني لا يجوز أن يكون حالًا من المعطوف والمعطوف عليه لامتناع أن يقول الله تعالى: آمنا به، فيكون حالًا من المعطوف فقط، وهو خلاف الأصل؛ لأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه، وإذا انتفى هذا تعين أن يكون الراسخون مبتدأ، ويقولون خبرًا عنه هـ".
(٣) راجع: تفسير الطبري: ١/ ٧٢، وزاد المسير: ١/ ٢٠، وتفسير القرطبي ١/ ١٥٤، وتفسير الرازي: ١/ ٣، وتفسير البيضاوي: ١/ ١٤، والإحكام للآمدي: ١/ ١٢٦، وتشنيف المسامع: ق (٢٢ / ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٣٢.