كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

قوله: "من عرف ثلاث مسائل من الدليل كان فقيهًا".

قلنا: كذلك أي من كان له ملكة الاستنباط من الأدلة فهو فقيه، وإن كانت معلوماته قليلة لكونه ذا ملكة، وهي كافية، وذكر الفرعية في تعريف

= قلت: وبعد النظر -في هذا الحديث وما تكلم فيه- يتبين بأن كلًّا من الفريقين له نظرته، ودليله فيما ذهب إليه، فالذين ضعفوه نظروا إلى سنده بغض النظر عن صحة معناه، أو بأن له نصوصًا أخرى تشهد لصحة معناه. والذين صححوه نظروا إلى صحة معناه -وإن كانوا قد دافعوا عن سنده- إضافة إلى الأدلة الأخرى الصحيحة إلى تشهد له وتدعو إلى الاجتهاد عند عدم النص، والاجتهاد متفق على القول به عند الفريقين بشروطه، لكن الذين صححوا الحديث جعلوه دليلًا على العمل بالاجتهاد إضافة إلى غيره من الأدلة، والذين ضعفوه يقولون بالاجتهاد أيضًا لا لهذا الحديث، بل للأدلة الأخرى الصحيحة كحديث: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر" رواه مسلم: ٥/ ١٣١، والنسائي: ٨/ ٢٢٣.
راجع في رواية الحديث: مسند أحمد: ٥/ ٢٣٦، ٢٤٢، وسنن الترمذي: ٢/ ٣٩٤، وسنن أبى داود: ٢/ ٢٧٢، وسنن النسائي: ٨/ ٢٠٣، وسنن الدارمي: ١/ ٦٠، والسنن الكبرى للبيهقي: ١٠/ ١١٤، وجامع الأصول: ١٠/ ١٧٧، والطبقات لابن سعد: ٢/ ٣٤٧، والإحكام لابن حزم: ٥/ ٦٩٨، وجامع بيان العلم: ٢/ ٦٩.
وراجع الكلام على سنده: الفقيه والمتفقه: ١/ ١٨٩، والإحكام لابن حزم: ٥/ ٦٩٨، والأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للجوزقاني: ١٠٥/ ١، وإعلام الموقعين: ١/ ٢٠٢، والعلل المتناهية: ٢/ ٧٥٨، وتلخيص الحبير: ٤/ ١٨٢، ونصب الراية: ٦٣/ ٤، وتحفة الأحوذي: ٤/ ٥٥٦، وعون المعبود: ٩/ ٥٠٩، والفتح الرباني: ١٥/ ٢٠٨، والميزان: ١/ ٤٣٩، والتقريب: ١/ ١٤٣، ٢/ ١٨٧.