للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الأرجح ليظهر وجه الاختيار (١)، وليس هذا مخالف لما تقدم من عدم وجوب البحث، لأن الأولوية لا تستلزم الوجوب.

ثم إذا التزم مذهبًا هل له الخروج عنه أقوال:

أحدها: لا يجوز، لأنه بعد التزامه صار كالدليل بالنظر إلى المجتهد.

والثاني: يجوز، واختاره الرافعي (٢).


= وقال النووي -معقبًا على قول الغزالي السابق-: "وهو وإن كان ظاهرًا ففيه نظر لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة رضي اللَّه عنهم مع وجود أفاضلهم الذين فضلهم متواتر، وقد يمنع هذا، وعلى الجملة المختار ما ذكره الغزالي.
فعلى هذا يلزمه تقليد أورع العالمين، وأعلم الورعين، فإن تعارضا قدم الأعلم على الأصح" روضة الطالبين: ١١/ ١٠٤، والمجموع: ١/ ٩٠.
راجع: المستصفى: ٢/ ٣٩٠، واللمع: ص/ ٧٢، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٩، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١١٣، والمسودة: ص/ ٤٦٤، ٥٣٧، ونزهة الخاطر: ٢/ ٤٥٤.
(١) راجع: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤٠٠، وتشنيف المسامع: ق (١٤٧/ أ - ب)، والغيث الهامع: ق (١٥٧/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٤٤٠.
(٢) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الرافعي أبو القاسم كان متضلعًا بعلوم الشريعة، تفسيرًا، وحديثًا، وفقهًا، وأصولًا، وكان ورعًا تقيًا، زاهدًا، طاهر الذيل، مراقبًا للَّه، اعتُبر هو والنووي، من محققي المذهب الشافعي، ومحرريه في القرن السابع الهجري، له مصنفات كثيرة منها: الشرح الكبير - فتح العزيز في شرح الوجيز، الشرح الصغير، والمحرر، وشرح مسند الشافعي، والأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة، والإيجاز في أخبار الحجاز، وتوفي سنة (٦٢٣ هـ).
راجع: الوفيات: ٢/ ٧، وتهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٦٤، وطبقات السبكي: ٨/ ٢٨١، وطبقات المفسرين: ١/ ٣٣٥، وشذرات الذهب: ٥/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>