كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

وذكر نحو الرواية الثانية.

وأما مسلم (١): فأخرجه عن قتيبة ومحمد بن رمح، عن الليث، عن ابن شهاب.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن نصر بن علي وغير واحد، عن سفيان.

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن [محمد بن سلمة عن] (٥) عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك وكلهم ذكر الرواية الثانية بطولها.

والزيادة التي زادها سفيان في إسناد الرواية الأولى وهي: شبل هو شبل بن خالد، وقيل: ابن خليد. وهو وهم من سفيان لأن شبلاً لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما روى عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثه: "إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير". وسفيان قد أدخل هذا الحديث في الحديث الآخر وهو غلط، والصحيح ما رواه مالك وغيره عن أبي هريرة وزيد بن خالد لا غير.

قوله: "بكتاب الله" يريد: بما فرض الله، لأن معنى الكتاب: الفرض والإيجاب لقوله -تعالى-: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} (٦)، و {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ}.

ويجوز أن يكون أراد بكتاب الله: الآية التي نسخ لفظها دون حكمها وهي "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" وسيجيء في حديث آخر عن عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه.

والتغريب: النفي، غربه يغربه تغريبًا: إذا جعله غريبًا بأن طرد من [زنى] (٧) عن وطنه.

(١) مسلم (١٦٩٨،١٦٩٧).
(٢) أبو داود (٤٤٤٥).
(٣) الترمذي (١٤٣٣) وقال: حسن صحيح.
(٤) النسائي (٨/ ٣٤٠ - ٣٤١).
(٥) من النسائي.
(٦) البقرة: [١٧٨].
(٧) أثبتها ليستقيم السياق.