كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

مصكوكين أو مضروبين، وجواز القطع محمول على أنه - رضي الله عنه - تملكه بعد التعريف ثم تصرف فيه بالقطع والبيع ونحوهما، وعلى أنهم كانوا يتعاملون في زمنه بالذهب المكسور كما يتعاملون بالصحيح، ولا ينقص قيمته لقطعه، أو أنه قطعه للضرورة، وقد ذم الله قوم شعيب وعابهم على قطع أطراف الدراهم والدنانير في قوله تعالى: {أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} (١). ويحتمل أنه قطع منه قيراطين وترك باقيه ليقطع منه أيضًا إذا احتاج إلى شراء شيء منه وهلم جرًّا، [ويحتمل أن القيراطين كانا زائدين على الدينار المعتاد (فاشترى به) كذا الرواية، والمراد] (٢): فاشترى بالمقطوع من الدينار (لحما) وفيه فضيلة الصحابة - رضي الله عنهم - في كونهم كانوا خدام أنفسهم ليس لهم غلمان ولا خدام يشترون لهم.

[١٧١٦] [(ثنا جعفر بن مسافر) الديلمي] (٣) مولاهم (التنيسي) (٤) بكسر المثناة فوق والنون المشددة نسبة إلى مدينة بديار مصر، سميت بتنيس بن حام بن نوح، قال النسائي: صالح. وذكره ابن حبان في "الثقات" (٥) (ثنا) محمد بن إسماعيل (ابن أبي فديك) [الديلي] (٦) مولاهم (ثنا موسى بن يعقوب) بن عبد الله بن وهب بن زمعة المطلبي (الزمعي) بفتح الزاي وسكون الميم ثم عين مهملة، نسبة إلى جده

(١) هود: ٨٧.
(٢) سقط من (م).
(٣) و (٤) بياض في (م).
(٥) "الثقات" ٨/ ١٦١، وانظر: "تهذيب الكمال" ٥/ ١١٠.
(٦) في (م): الديلمي. وفي (ر): الذهلي. والمثبت من مصادر ترجمته.