كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

المخرمي) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وتخفيف الراء، نسبة إلى جده، فإنه عبد اللَّه بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة من أهل المدينة، أخرج له مسلم.

(وإبراهيم بن سعد) الزهري المدني (عن سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن (١) بن عوف الزهري (عن القاسم (٢) بن محمد) التيمي الفقيه.

(عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد) أي: مردود عليه باطل غير معتد به، وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو صريح في رد كل البدع الحادثة المخالفة لقواعد الشرع والمخترعات التي أحدثت بعده، وفي الحديث دليل على ما قاله الأصوليون أن النهي يقتضي الفساد، ومن قال: لا يقتضي الفساد يقول: هذا خبر واحد، فلا يكفي في إثبات هذِه القاعدة العظيمة، قال النووي: وهذا جواب فاسد (٣).

(قال) محمد (ابن عيسى) في روايته (قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: من صنع أمرًا على غير أمرنا) أي: على غير أصول شريعتنا وسننا (فهو رد) أي: مردود عليه لا يعمل به ولا يلتفت إليه، وقد اختلف حال المنهيات في الشرع، فبعضها يصح كالطلاق في الحيض، وبعضها لا يصح كبيع الملاقيح والمضامين، وبعضها مختلف فيه كالبيع وقت النداء، وعدة

(١) في (م): اللَّه.
(٢) فوقها في (ل): (ع).
(٣) "مسلم بشرح النووي" ١٢/ ١٦.