كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

وحده (١) في العدة (٢): "كل ما دخله الصدق أو الكذب". وفي الروضة (٣) (٤): "التصديق أو التكذيب". فيرد الدور وما قبله. وبمنافاة "أو" للتعريف، لأنها للترديد (٥).

وأجيب: المراد قبوله في أحدهما ولا تردد فيه.

وحدَّه (٦) أبو الحسين المعتزلي (٧): "كلام يفيد بنفسه نسبة أمر إلى أمر إيجابًا أو سلبًا، بحيث يصح السكوت عليها".

(١) انظر: العدة (١/ ١٦٩)، (٣/ ٨٣٩).
(٢) طبع في خمسة أجزاء بتحقيق الدكتور أحمد بن علي سير المباركي.
(٣) طبع عدة طبعات، منها طبعة مكتبة المرشد في ثلاثة أجزاء بتحقيق الدكتور عبد الكريم النملة.
(٤) انظر: روضة الناظر (١/ ٣٤٧).
(٥) قال الرازي في المحصول (٤/ ٢١٨): كلمة (أول) للترديد، وهو ينافي التعريف، ولا يمكن إسقاطها ها هنا، لأن الخبر الواحد لا يكون صدقا وكذبا معًا.
وقال الآمدي في الإحكام (٢/ ١٥): ويمكن أن يقال في جوابه: إن الحكم بقبول الخبر لأحد هذين الأمرين، من غير تعيين جازم، لا تردد فيه، وهو المأخوذ في التحديد، وإنما التردد في اتصافه بأحدهما عينا، وهو غير داخل في الحد.
(٦) انظر: المعتمد (٢/ ٧٥).
(٧) هو: محمد بن علي الطيب، أبو الحسين البصري، أحد أئمة المعتزلة، له مصنفات كثيرة، منها: كتاب المعتمد في الأصول، وتصفح الأدلة، وشرح الأصول الخمسة، توفي سنة: (٤٣٦ هـ).
انظر: وفيات الأعيان (٤/ ٢٧١)، تاريخ بغداد (٣/ ١٠٠)، الفتح المبين (١/ ٢٤٩).