وجه القول بأنه يلزم شهود الزنا تعيين مكانه: بأنه لو لم يعين المكان احتمل أن ما شهد به بعضهم غيرما شهد به البعض الآخر فلا تكتمل الشهادة فيلزم التعيين لدفع هذا الاحتمال.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم لزوم التعيين بما يأتي:
- أنه لا يلزم التعيين في الإقرار؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل ماعزا والغامدية عن مكان فعلهما، وإذا لم يلزم التعيين في الإقرار لم يلزم في الشهادة.