* الشبهة الثالثة: ادّعاء صحة الأثر الذي بحوزتهم؛ لتميزه بخواص عديدة وبركات كثيرة على حد زعمهم؛ كإجابة دعاء الداعي به وحصول المطلوب، وبالاستغاثة به تتحقق لهم النجاة من المهالك، والشفاء من الأوجاع والأمراض، والحرز من الشيطان، والنفع للمضطر، والأمان من البغاة، والبركة وغيرها (١)، وإثبات ذلك من خلال التجربة.
تفنيد هذه الشبهة:
١ دعوى باطلة؛ لأن العمدة الصحيحة في نسبة الأثر للنبي ﷺ هي رواية العدل الضابط بسند متصل إلى منتهاه، وليس ما ادّعوا!
٢ الناتج عن فعلهم الممنوع شرعًا ليس دليلاً على صحة نسبة الأثر للنبي ﷺ؛ بل قد يكون من تغرير الشيطان وتسويله، وخداعه، أو قد يوافق قدرًا، أو قد يكون استدراجًا.
٣ الاحتجاج بالتجربة لإثبات شرعية أي أمر من الأمور باطل ولا يصح، فإثبات العبادات الدينية يكون بالأدلة الشرعية لا بالتجارب الشخصية.
وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ على شبه من ادّعى إجابة الدعاء، وحصول المطلوب عند بعض الآثار كأثر قبر النبي ﷺ أو قبور الصالحين ومشاهد الأولياء ودعواهم بأنها الترياق المجرب، ويدخل ضمنها الآثار المنسوبة للنبي ﷺ زورًا وبهتانًا، وغيرها من الآثار، فالحكم فيها واحد، قال ﵀: وأما قول القائل: إن الحوائج تُقضى لهم بعض الأوقات فهل يسوغ ذلك لهم قصدها؟
فيقال: ليس ذلك مسوغ قصدها لوجوه:
أحدها: أن المشركين وأهل الكتاب يُقضى كثير من حوائجهم بالدعاء عند الأصنام وعند تماثيل القديسين والأماكن التي يعظمونها؛ وتعظيمها حرام في زمن الإسلام.
فهل يقول مسلم: إن مثل ذلك سوغ لهم هذا الفعل المحرم بإجماع المسلمين، وما تجد عند أهل الأهواء والبدع من الأسباب التي بها ابتدعوا ما