كتاب إحياء الآثار دراسة عقدية

تفنيد هذه الشبهة:

١ إن السُّنَّة الحسنة تكون فيما له أصل في الشرع: كالصدقة التي هي سبب ورود الحديث (١)، فإذا عُرف سبب الحديث وتنزل المعنى عليه، تبيَّن أن المراد بسن السُّنَّة سن العمل بها، وليس سن التشريع؛ لأن التشريع لا يكون إلا لله ورسوله، وأن معنى الحديث: من سن سُنَّة؛ أي: ابتدأ العمل بها واقتدى الناس به فيها، كان له أجرها وأجر من عمل بها، هذا هو المعنى المتعين للحديث (٢).

ولو كان معنى الحديث أن الإنسان له أن يشرع ما شاء، لكان الدين الإسلامي لم يكمل في حياة رسول الله ﷺ، ولكان لكل أمة شرعةٌ ومنهاج (٣).

٢ المقصود بالحديث: أن السنن الشرعية هي التي سنّها رسول الله ﷺ، أو سنّها أحد الخلفاء الراشدين المهديين وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ﵃.

وأما ما سوى ذلك فهو من المحدثات التي حذر منها رسول الله ﷺ، وأخبر أنها شر وضلالة، ومن ذلك الاحتفال بالمولد النبوي؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر بذلك، ولم يفعله، ولم يأمر به أحدًا من الخلفاء الراشدين، ولم يفعله أحد من الصحابة ﵃، ولا التابعين وتابعيهم بإحسان (٤)، وعلى هذا فهو بدعة وضلالة يجب ردها لقول النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٥).

٣ أن معنى: من سن في الإسلام سُنَّة حسنة؛ أي: أتى بطريقة مرضية يشهد لها أصل من أصول الدين، … ومن سن في الإسلام سُنَّة شر أو سيئة؛

(١) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي (٧/ ١٠٤).
(٢) يُنظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (٢/ ٢٩٥).
(٣) يُنظر: المرجع السابق (٢/ ٢٩٥).
(٤) يُنظر: الرد القوي، لحمود التويجري (١٤).
(٥) سبق تخريجه راجع فضلاً (١٦٤).