للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ يجوِّزون وقوع الكذب في الحديث المتواتر، إلا إذا كان أحد رواته من أهل الجنة، ولا شك أنهم خالفوا إجماع الأمة في إفادة المتواتر القطع (١).

٤ إنكارهم حجية خبر الآحاد؛ مشترطين التعدد، وهو أن يرويها أربعة عن أربعة!

ولا شك أنهم خالفوا جمهور العلماء في رد خبر الواحد (٢).

٥ ردّهم وتشكيكهم في صحة كثير من الأحاديث التي تعارض أصولهم (٣).

٦ كذبهم في الحديث؛ لما عُرف عنهم من ارتكاب المحرمات، وعدم التورع عن المنكرات، فجعلوا الكذب في الحديث هي الوسيلة التي يبررون بها أفعالهم القبيحة (٤).

موقف الصوفية من الآثار النبوية الحديثية المروية:

١ ردّ الأحاديث الصحيحة؛ بحجة أنها ظنية، لا تفيد اليقين (٥).

وعند الاستدلال ببعض الأحاديث يلجؤون إلى التأويل الفاسد؛ الناتج عن سوء فهمهم، وجهلهم بالنصوص، حيث إن هذا التأويل يُخرجها عن مرادها الشرعي؛ لإثبات أقوالهم وأفعالهم (٦).


(١) يُنظر: موقف المعتزلة من السُّنَّة النبوية، لأبي لبابة حسين (٩٧)، حجية السُّنَّة وتاريخها، للحسين شواط (٢٧١).
(٢) يُنظر: المرجعين السابقين.
(٣) يُنظر: حجية السُّنَّة وتاريخها، للحسين شواط (٢٧١).
(٤) يُنظر: موقف المعتزلة من السُّنَّة النبوية، لأبي لبابة حسين (١٠١ - ١٠٢).
(٥) يُنظر: جهود علماء السلف في القرن السادس في الرد على الصوفية، لمحمد الجوير (٢٤٠، ٢٤٥).
(٦) يُنظر: المرجع السابق، وموقف الإمام ابن الجوزي من الصوفية، لعلي بن صالح المقوشي (٢/ ٤٦٣، ٤٧٠).

<<  <   >  >>