للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأوّل تَقْدِيره مسائلها وعَلى الثَّانِي

مسائلها أَنا بِإِظْهَار الضَّمِير. وَلَا يجوز أَن تكون الْجُمْلَة حَالا من الضميرين على حدّ لَقيته راكبين لاخْتِلَاف العاملين وَلما فِي ذَلِك من التناقص. كَذَا قَالَ ابْن السَّيِّد.

وَقَوله: عيّت اسْتِئْنَاف بيانيٌّ وَقيل حَال بِتَقْدِير قد من ضمير الدَّار فِي أسائلها. يُقَال: عييت بِالْأَمر بِالْكَسْرِ: إِذا لم تعرف وَجهه وروى أَيْضا: أعيت بِالْألف أَي: عجزت. وجَوَابا: إمّا تَمْيِيز محوّل عَن الْفَاعِل أَي: عيّ جوابها ثمَّ اسند الْفِعْل إِلَى ضمير الدَّار.)

وَهَذَا كَقَوْلِه: وقفت برسميها فعيّ جوابها وإمّا مَنْصُوب بِنَزْع الْخَافِض أَي: عيّت أَن تجيب جَوَابا. وَفِيه نظر ظَاهر.

وَقَوله: وَمَا بالربّع الخ قَالَ ابْن السيّد جَعلتهَا لَا محلّ لَهَا من الْإِعْرَاب وَإِن شِئْت كَانَت حَالا من ضمير عيّت الْمُسْتَتر أَو من ضمير أسائلها وَيلْزم على هَذَا تَقْدِير ضمير صَاحب الْحَال أَي: وَمَا بالربّع مِنْهَا. وَعند الكوفيّين أل فِي الرّبع معاقبة للضمير أَي: وَمَا بربعها انْتهى. والربّع بِالْفَتْح: محلّة الْقَوْم ومنزلهم أَيْنَمَا كَانَ. والمربع كجعفر: منزلهم فِي الرّبيع خَاصَّة. وَلم يصب اللّخمي فِي قَوْله: الرّبع الْمنزل فِي الرّبيع

<<  <  ج: ص:  >  >>