كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها

وخفّف الباقون.

وحجة من شدّد «إنّ» أنه أتى بها على أصلها، وأعملها في «كلّ ولما» وما بعد الخبر.

«٢٨» وحجة من خفّف أنه استثقل التضعيف، فخفّف وحذف النون الثانية وأعمل «إن» مخفّفة عملها مثقلة كما أعمل «يك» محذوفا عمله غير محذوف.

«٢٩» وحجة من خفّف «لمّا» أنه جعل اللام لام توكيد، دخلت على «ما» التي هي خبر «إن»، ولام «ليوفينهم» جواب القسم، والتقدير:

وإن كلا لخلق أو لبشر ليوفينهم ربك أعمالهم والمضاف إليه كل محذوف، والتقدير: وإن كل مخلوق. ولا يحسن أن تكون «ما» زائدة، كما يحسن ذلك في قوله: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمّا عَلَيْها﴾ «الطارق ٤» لأنك إذا قدّرت حذف «ما» في سورة الطارق صارت [اللام داخلة على «كل» وذلك حسن. ولو قدّرت زيادة «ما» في هذه السورة صارت] (١) اللام داخلة على اللام في «ليوفينهم» وذلك لا يحسن. وقد قيل: إن «ما» زائدة، دخلت لتفصل بين اللامين الداخلتين على الخبر، وهو «يوفينهم». فكلا اللامين تكون جوابا للقسم، فلمّا اتفقا في اللفظ فصل بينهما ب «ما»، والقول الأول أحسن.

«٣٠» وحجة من شدّد «لما» أنه على تقدير حذف ميم، والأصل «لمن ما» فلمّا أدغمت النون في الميم اجتمع ثلاث ميمات فحذفت إحداهن، وهي الأولى المكسورة، لاجتماع الأمثال، والتقدير: وإن كلا لمن خلق ليوفينهم ربك.

ويجوز أن يكون الأصل «لمن ما»، بفتح الميم، على أن «ما» زائدة، ثم يقع الإدغام والحذف على ما ذكرنا. والتقدير: وإن كلا لخلق ليوفينهم ربك، فيرجع إلى [معنى] (٢) القراءة الأولى التي بالتخفيف. وقد قيل: إن «لما» بالتشديد مصدر «لم» أجري في الوصل مجرى الوقف، وهو قول ضعيف في

(١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(٢) تكملة موضحة من: ص، ر.