كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها

الرّوم عندهم من قولك: رمت فعل كذا، وأنت لم تفعله. والإشمام من قولك:

شممت كذا، إذا وجدت ريحه. فذلك أمكن في وجود الفعل من الروم، فلذلك سموا ما يسمع بالإشمام، وما لا يسمع بالروم. وإشمام المتحرك إلى غير حركته كإمالة الممال إلى غير حركته (١). وإذا وقفت على هاء التأنيث أو على حركة عارضة، وحيت بشيء قد فارقها وباينها، أو على حرف بدل من همزة لم يحسن فيه إشمام أو روم (٢)، لأن الحركة، التي تريد أن تبينها بالإشمام والروم، لم تكن على ذلك الحرف، ولا لزمته، إلا أن تقف على التاء في هاء التأنيث فيحسن الروم والإشمام، لأن الحركة كانت على التاء التي وقفت عليها. فإن كانت الحركة العارضة تدل على الحرف، الذي له الحركة في الأصل، نحو وقفك على: «جزء، وملء» (٣) تلقي الحركة على الساكن، قبل الحركة العارضة على الهمزة المحذوفة، فيجوز فيها الروم والإشمام، لأنها (٤) تدل على ما الحركة فيه أصل، وهو الهمزة جاز الروم والإشمام (٥).

***

[مسائل من هذا الفصل تبينه]

«٢» اعلم أنك تقف على: «قل» من: ﴿قُلِ ادْعُوا﴾ «الأعراف ١٩٥» وعلى الدال من: ﴿وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ﴾ «الأنعام ١٠» بالسكون لا غير، لأن

(١) الملاحظ أن تعريف اصطلاحي الروم والإشمام قد تقدّم ذكرهما قبل:
دون تفسير لهما غير أن عرض المؤلف رحمه الله تعالى لهما بالتوجيه والتفسير حملني على تأخير الكلام عليهما، ولمن يرغب في مزيد بيان أن يرجع الى الحجة ١/ ١٥٨، والتبصرة ٣٢ /ب، وابراز المعاني ٥٦، والتعريفات ١٧، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٣٩
(٢) ص: «ولا روم».
(٣) أول الحرفين في سورة الحجر (آ ٤٤) والثاني في آل عمران (آ ٩١) وتقدّم ذكرهما في «باب ذكر علل الهمزة المفردة»، «الفقرة ٨، ٩».
(٤) ص: «بكونها».
(٥) التبصرة ٣٢ /ب - ٣٣ /أ، وايضاح الوقف والابتداء ٣٨٥، والتيسير ٥٨، والنشر ١/ ٢٩٤، ٤٥٥