كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

واجبةٌ عليه، نبَّه عليه القاضي، كما يحمل عنه سجود سهو (١) وسُترة، وكذا تشهُّدٌ أوَّلُ إذا سبقه بركعة، وسجدة تلاوة، ودعاء قنوتٍ، قاله في «التَّلخيص» وغيره.

وعنه: تجب، ذكرها التِّرمذيُّ والبَيهَقيُّ (٢)، واختارها الآجُرِّيُّ.

ونقل الأثرم: لا بدَّ للمأموم من قراءة الفاتحة (٣)، ذكره ابن الزَّاغوني؛ لما رُوي عن عُبادةَ مرفوعًا: «إنِّي أراكُم تقرؤون وراءَ إمامِكم، لا تفعلوا إلاَّ بأمِّ القرآن؛ فإنَّه لا صلاةَ لمن لم يَقرأ بها» رواه أبو داود والتِّرمذيُّ وحسَّنه، وفيه ابنُ إسحاقَ، وهو مدلِّسٌ (٤).

وقيل: في صلاة السِّرِّ، ذكره في «النَّوادر».

والأوَّلُ أصحُّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِاءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)﴾ [الأعرَاف: ٢٠٤]، قال أحمد: أجْمَع النَّاسُ على أنَّ هذه الآية في الصَّلاة (٥)، قال ابنُ مسعودٍ: «لا أعلمُ في السُّنَّة القراءةَ خَلف الإمامِ» (٦)،

(١) في (و): السهو.
(٢) ينظر: سنن الترمذي ٢/ ٢٥، القراءة خلف الإمام للبيهقي ص ٥٤.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ١٩٠.
(٤) أخرجه أحمد (٢٢٦٧١)، وأبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١)، من طريق ابن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة ﵁، قال الترمذي: (وروى هذا الحديث الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وهذا أصح)، وأُعلَّ هذا الحديث برواية ابن إسحاق عن مكحول معنعنًا وهو مدلس، وورد من طريق أخرى التصريح بالسماع، ووردت متابعة له صحيحة من رواية زيد بن واقد الدمشقي عن مكحول وهو ثقة، وأعلَّه ابن عبد البر بالاضطراب، وصححه البخاري، وحسنه الترمذي والدارقطني، وصححه البيهقي، وقال الخطابي وابن الملقن: (جيد). ينظر: معالم السنن ١/ ٢٠٥، التمهيد لابن عبد البر ١١/ ٤٦، معرفة السنن والآثار ٣/ ٨٠، البدر المنير ٣/ ٥٤٧، أصل صفة الصلاة للألباني ١/ ٣٢٧.
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٤٨.
(٦) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج الطبراني في الكبير (٩٣١٣)، عن إبراهيم: «أن ابن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام»، وإسناده صحيح، ورواية إبراهيم عن ابن مسعود محمولة على الاتصال عند بعض المحدثين.
وأخرج الطبراني في الكبير (٩٣١٢)، والبيهقي في الخلافيات (١٩٢٠)، عن ابن مسعود قال: «لا تقرأ خلف الإمام إلا أن يكون إمامًا لا يقرأ»، وهو ضعيف، فيه أبو حمزة القصاب، ضعفه أحمد وغيره. ينظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٢٣٤.