كتاب الكوكب المنير في شرح الألفية بالتشطير

٢٤٠. وَقَدْ تُزَادُ لَازِمًا كَـ (اللَّاتِ) ... لِصَنَمٍ يُنْقَلُ مِنْ صِفَاتِ (١) ...

٢٤١. وَكَـ (السَّمَوْأَلِ) اسْمَ شَخْصٍ آتِ ... وَ (الآنَ، وَالذِينَ، ثُمَّ اللَّاتِ) ...

٢٤٢. وَلِاضْطِرَارٍ كَـ (بَنَاتِ الأَوْبَرِ) ... فِيمَنْ يَرَاهُ عَلَمًا فِي الأَشْهَرِ ...

٢٤٣. فَزِيدَ (أَلْ) فِي جُزْئِهِ المُؤَخَّرِ (٢) ... كَذَا (وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ السَّرِي) ...

٢٤٤. وَبَعْضُ الَاعْلَامِ عَلَيْهِ دَخَلَا ... إِنْ كَانَ فِي الأَصْلِ لِـ (أَلْ) قَدْ قَبِلَا ...

٢٤٥. وَهْوَ إِلَى السَّمَاعِ مِنْهُمْ وُكِلَا ... لِلَمْحِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلَا ...

٢٤٦. كَـ (الفَضْلِ، وَالحَارِثِ، وَالنُّعْمَانِ) ... لَا كَـ (يَزِيدَ) الفَاقِدِ الإِتْيَانِ ...

٢٤٧. فِي أَصْلِهِ بِهَا (٣) وَلَا (عُثْمَانِ) (٤) ... فَذِكْرُ ذَا وَحَذْفُهُ سِيَّانِ ...

(١) انظر: العين ٨\ ١٣٥ وجمهرة اللغة ١\ ٨٠.
(٢) قال أبو حيان: "وأما (ابن أوبر) فزعم سيبويه أنه معرفة لامتناعه من الصرف، وزعم أبو العباس أنه نكرة لدخول الألف واللام عليه، مثل قوله:
... ولقد نهيتك عن بنات الأوبر
وهذا عند من يرى مذهب سيبويه من باب دخول (أل) على العلم". انظر: التذييل والتكميل ٢\ ١٢٦.
(٣) فكلمة (يزيد) فقدت شرطًا من شروط زيادة (أل)، فمن الشروط أن يكون الاسم يصلح أن تدخل عليه (أل) قبل التسمية، وهذا معنى تلمح الأصل بها؛ لأن إلحاقها إشعار بأن الاسم كأنه باق على أصله لم ينتقل إلى علمية، فإذا كان كذلك فكل علم نقل مما يصح أن يدخل عليه فهو الذي تدخل عليه بعد النقل والتسمية فلا تدخل على العلم المنقول من الفعل نحو: يزيد ويشكر وتغلب. انظر: شرح المرادي ١\ ٤٦٧ والمقاصد الشافية ١\ ٥٧٣ وشرح الأشموني ١\ ١٧١.
(٤) ويُقال في (عثمان) كما قيل في (يزيد)، فإنها فقدت شرطًا من شروط زيادة (أل)، فمن الشروط أن يقصد بدخول (أل) لمح الأصل، لأن ابن مالك قال: "لِلَمْحِ"، أي: دخلت (أل) لأجل أن لمح فيه الأصل، فهذا -ولا بد- مستلزم لتذكر الأصل والتماحه، فلو لم يلمح الأصل لم تدخل البتة؛ لأن الاسم إذ ذاك بمنزلة (زيد، وعمرو)، فكما أن (زيدًا، وعمرًا) لا تدخل عليه الألف واللام، فكذلك ما كان بمعناه، ولذلك تجد كثيرًا من الصفات المسمى بها لا تدخل عليها، كـ (مالك، وحاتم، ومتمم، وفاطمة، وعائشة)، وما أشبه ذلك. انظر: شرح المرادي ١\ ٤٦٧ والمقاصد الشافية ١\ ٥٧٣ وشرح الأشموني ١\ ١٧١.