كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

وقال أيضًا: إذا روى الثقة من طريق صحيح، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ حديثًا، لا يصاب إلا عند الرجل الواحد، لم يضرَّه أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفًا، ولا يكون منكرًا ولا معلولًا.

وقال في حديث رواه عمرو بن عاصم، عن همام، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس، أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إني أصبت حدًّا فأقمه عليّ .. الحديث: هذا عندي حديث منكر، وهو عندي وهْم من عمرو بن عاصم.

ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: هذا حديث باطل بهذا الإسناد.

وهذا الحديث مخرّج في "الصحيحين" من هذا الوجه، وخرّج مسلم معناه أيضًا من حديث أبي أمامة عن النبي ﷺ، فهذا شاهد لحديث أنس.

ولعل أبا حاتم والبَرْدِيجي إنما أنكرا الحديث؛ لأن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد) (١).

قلت: وكلامه هذا واضح في بيان منهجه فلا يحتاج إلى كبير تعليق.

وأما أبو الفتح الأزدي: فيكثر من قوله: (منكر الحديث) في حكمه على الرواة، وقد يكون بعض هؤلاء من وثقه غير واحد من الأئمة، وبعضهم يكون فيه جهالة فيقول الأزدي: (منكر الحديث).

ومما يستطرف في ذلك قوله في عبد الله بن أبي صالح: (ثقة، إلا أنه روى عن أبيه ما لم يتابع عليه) (٢).

قلت: ومعنى قوله (ثقة) يعني في نفسه دون حديثه.

وأما أحمد بن علي السُّلَيماني: فقد قال عن الزُّبَير بن بَكَّار - وهو ثقة مشهور -: (منكر الحديث) (٣).

(١) "شرح علل الترمذي" (١/ ٤٥٠ - ٤٥٣).
(٢) "تهذيب التهذيب" (٢/ ٣٥٨).
(٣) "تهذيب التهذيب" (١/ ٦٢٤).