للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأحاديث والآثار، ومع ذلك لم يستطع أحدهما أن ينفرد عن الآخر بشيء، إلا حديثا واحدا كان عند أحمد بن حنبل ولم يكن عند ابن صالح، فتأمل.

وفي ترجمة أبي حاتم الرازي من "تقدمة الجرح والتعديل"، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: (سمعت أبي يقول: قلت على باب أبي الوليد الطيالسي: من أغرب عليّ حديثا غريبا مسندا صحيحا لم أسمع به، فله عليّ درهم يتصدق به، وقد حضر على باب أبي الوليد خلق من الخلق، أبو زرعة فمن دونه، وإنما كان مرادي أن يلقى عليّ ما لم أسمع به، فيقولون هو عند فلان، فأذهب فأسمع، وكان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي، فما تهيأ لأحد منهم أن يغرب عليّ حديثا) (١).

قلت: وهذا يؤيد ما تقدم.

وقال أبو ذر الهروي: (سمعت أبا مسعود الدمشقي يقول: جاء رجل بغدادي يحفظ إلى ابن جَوْصَا، فقال له ابن جَوْصَا: كلما أغربتَ عليّ حديثا من حديث الشاميين أعطيتك درهما. فلم يزل الرجل يلقي عليه ما شاء اللّه، ولا يغرب عليه، فاغتم. فقال للرجل: لا تجزع، وأعطاه لكل حديث ذاكره به درهما) (٢).

قلت: ولذا كان التفرد عندهم مظنة الإنكار والخطأ.

وفي ترجمة يعقوب بن حميد بن كاسب من "ضعفاء العقيلي"، عن زكريا بن يحيى الحُلْوانيّ قال: (رأيت أبا داود السجستاني - صاحب أحمد بن حنبل - قد ظاهر بحديث ابن كاسب، وجعله وقايات على ظهر كتبه،


(١) (ص:٣٥٥).
(٢) "تاريخ دمشق" (٥/ ١١٤)، "سير أعلام النبلاء" (١٥/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>