كتاب تهافت العلمانية في الصحافة العربية

يشيدون بمزايا الإسلام، وأنه دين ودولة .. وآخر كتاب صدر في ذلك هو كتاب " الإسلام والدولة " للصحافي البريطاني (إدوارد مورتيمر) أكد فيه أن الإسلام دين ودولة، وأنه يعني التسليم بأوامر الله والالتزام بها، فلا يعد مسلمًا من ادعى أن من حقه أن يختار شريعة أخرى أو قانونًا آخر غير الإسلام، ويؤكد أنه لا يوجد في الإسلام نظام الحكومة الدينية في أوروبا .. فلا صلة أبدًا بين التشريع الإسلامي وحكومة الكهنوت في أوروبا، وقد شهد بهذا علماء من النصارى منهم الدكتور (نظمي لوقا) في كتابه " محمد الرسول والرسالة " والشمس لا تحتاج إلى شهادة أحد.

ولهذا، فمن العبث وضياع الجهد والوقت أن أسترسل في بيان هذه المسألة.

ثَانِيًا: أَيْنَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ يَا أَتْبَاعَ العِلْمَانِيَّةِ؟:

يذكر الدكتور العمر أن لي أفكارًا طرحتها في مقالي، وهو يكتب ليصحح ذلك لي ولغيري من المفكرين المسلمين، ولا يجهل أحد من الباحثين وغيرهم، أن ما تضمنه مقالي ليس فكرًا خاصًا بي .. بل هو قواعد أولية في الشريعة الإسلامية، وهذه القواعد تدرس في مدارس المسلمين ومعاهدهم وجامعاتهم، ويعلمها صبيان العلماء منذ خمسة عشر قرنًا من الزمان.

وهذه البديهيات جعلت الشعوب الإسلامية تُجمع في جميع الاستفتاءات على اختيارها الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للقوانين، ولهذا تم تعديل الدستور المصري وتضمن هذا النص، وحدث مثل هذا في السودان، وفي الباكستان، وفي إيران، وأجمع وزراء العدل بمجلس التعاون الخليجي على تعديل القوانين لتتفق مع الشريعة الإسلامية.

ولم يكن هؤلاء مكرهين أو مضللين أو جاهلين، حتى يصحح لهم الدكتور العمر عقائدهم وفكرهم .. وإذا كان يستمسك حَقًّا بالديمقراطية لأقر هذه الأغلبية فيما اختارته ورضيت به ..

ولا يوجد مسلم على وجه الأرض يقول شيئًا مما كتبه الدكتور العمر؛ لأن من أبجديات الإسلام أن تؤمن بالله، وهذا الإيمان من شروطه التسليم بما أنزله اللهُ على رسوله .. قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (١). ولكن الدكتور العمر يبتدع مقولة لم يقل بها مسلم، وهي

(١) [الأحزاب: ٣٦].