كتاب المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِمُسْلِمٍ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ بِالْعُقُوبَةِ (١) " (٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (٣) وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٤).

= معروف بالرواية عنه، لكن رواه البيهقي في الكبرى (٨/ ٢٣٨) من طريق عبد العزيز بن أبي رزمة عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد فلم ينسبه، والحديث معروف بيزيد بن زياد الشامي الدمشقي المتروك، وبه ضعف الحفاظ هذا الحديث، وانظر سنن الترمذي (٣/ ٢٥٢)، والسنن الكبرى للبيهقي، وقد نسب يزيد هذا في مصنف ابن أبي شيبة (١٤/ ٤٥٤) عن وكيع قال: "عن يزيد بن زياد البصري"!، والله أعلم.
(١) قوله: "في العفو خير من أن يخطئ" ساقطة من (ز) و (م) و (س)، والمثبت من حاشية (ك) ومن التلخيص.
(٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٥٢ - ٢٢١٩٩).
(٣) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: أخرجه الترمذي من رواية: محمد بن ربيعة، ثم أخرجه من رواية: وكيع، عن يزيد، موقوفا. وقال: لا نعرفه إلا من رواية يزيد بن زياد، ويزيد ضعيف في الحديث، ورواية وكيع أصح".
(٤) زيد في تلخيص الذهبي في هذا الموضع حديثا ليس في نسخنا، قال: "خلاد بن يحيى، ثنا بشير بن المهاجر حدثني ابن بريدة عن أبيه قال: كنا أصحاب محمد نتحدث لو أن ماعزا وهذه المرأة لم يجيبا في الرابعة لم يطلبهما رسول الله ﷺ، صحيح"، وقد تقدم طرف منه برقم (٨٣١٧) عن أبي النضر الفقيه وأبي الحسن العنزي، وفي (٨٣٢٢) عن أبي النضر الفقيه وحده، كلاهما عن معاذ بن نجدة القرشي، ثنا خلاد بن يحيى به، أخرج في الموضع الأول قصة ماعز وفي الثاني قصة الغامدية، ورواه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٣٥) من حديث أبي نعيم عن بشير به بقصة ماعز وحده وبذكر هذا الطرف في آخره.