كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

مُسْتَغْنٍ عَنْ أيِّ لَفْظٍ جَدِيدٍ.

بدل الاشتمال

تابَعَ أبو الحَسَنِ بنُ الباذِش المُبَرِّدَ في مَعْنى بَدَلِ الاشْتِمَالِ (١) ، فالمُبرِّدُ يَرى أَنَّ المَقْصُودَ في بَدَلِ الاشتِمَالِ هو الثانِي،والاشتِمَالُ عِنْدَه إسْنَادُ الخَبَرِ إلى الأوَّل عَلى إِرَادَةِ غَيْرِه مِمَّا يَتَعَلّقُ بِه، قالَ في المُقْتَضَبِ (٢) : " والضَّرْبُ الثالثُ أَنْ يَكُونَ المَعْنى مُحِيطاً بِغَيْرِ الأوَّلِ الذي سَبَقَ له الذِّكْرُ لالتِبَاسِه بِمَا بَعْدَه، فَتُبْدِلُ مِنْه الثانِي المَقْصُودُ في الحَقِيقَةِ ".

وفي هذا الرَّأْيِ لا يَشْتَمِلُ البَدَلُ عَلى المُبْدَلِ مِنْه أو العكس، وإِنَّما الاشتِمَالُ للخَبَرِ المُسْنَدِ إلى الأوَّلِ، فإذا قُلْتَ: (سُلِبَ زَيْدٌ ثوبُهُ) أو (أَعْجَبَني زَيْدٌ عِلْمُه) فالمَسْلُوبُ هو الثوبُ لا زَيْدٌ، والمُعْجِبُ هو العِلْمُ لا زَيْدٌ، وبِناءً عَلى هذا يَكُونُ إِسْنَادُ المَعْنى إلى الأوِّلِ مَجَازاً وإلى الثانِي حَقيقَةً (٣) .

وأَخَذَ بِهذا الرَّأيِ السِّيْرَافِيُّ والرُّمَّانِيُّ وابنُ مَلْكون وغَيْرُهُم مِنْ النُّحَاةِ (٤) ، ورَدَّه ابنُ مَالِك (٥) ،وابنُ أبي الرَّبيعِ، قالَ في البَسيطِ (٦) : " ويَنْكَسِرُ هذا عَلَيْهِم ببَدَلِ البَعْضِ مِنْ الكُلِّ؛ لأنَّ بَدَلَ البَعْضِ مِنْ الكُلِّ عُلَّقَ فيه الفِعْلُ وهو في المَعْنى طالِب بالثانِي ".

(١) انظر رأي ابن الباذش في ارتشاف الضرب ٢/٦٢٤.
(٢) المقتضب ٤/٢٩٧.
(٣) انظر تفصيل هذا الرأي في شرح التسهيل ٣/٣٣٨، وشرح المقدمة الجزولية٦٩٠،والبسيط٣٩١،وارتشاف الضرب ٢/٦٢٤، وشرح ألفية ابن معط٨٠٩،والهمع ٥/٢١٤.
(٤) انظر ارتشاف الضرب ٢/٦٢٤،والهمع ٥ /٢١٤.
(٥) انظر شرح التسهيل٣/٣٣٨.
(٦) البسيط ٣٩١.