كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

، وحَذْفُه هنا ليس شاذاً بل واجب سواء طول الصّلة وعدمه (١) ، وذلك أنهم ألحقوا (لاسيَّما) ب (إلاَّ) الاستثنائية [٣/أ] في عدم وقوع الجملة بعد كُلٍّ بجامع مخالفة ما بعد كُلٍّ لما قبله، وإن كان المخالفة في (إلاَّ) بكونه مُخرَجًا مما قبلها وفي (لاسيَّما) لكونه أولى منه بالحكم، وهذا التوجيه ذكره المحققون الذين لا يجعلون (ولاسيَّما) من أدوات الاستثناء (٢) ، وهو لا يستلزم أنّ (لاسيَّما) من أدوات الاستثناء؛ إذ غايته إلحاق (ولاسِيّما) ب (إلاَّ) في عدم وقوع الجملة بعدها بجامع مطلق المخالفة، وأمَّا كونها من أدوات الاستثناء باعتبار ما معها من المخالفة أولا فمقام آخر لا تلازم بينه وبين هذا، فَقَولُ بعض (٣) هذا على أنّ (لاسيَّما) من أدوات الاستثناء، وسيأتي أنَّ الرَّاجح خلافه غلط؛ و [ممَّا] يقتضي [وجوب] (٤) الحذف أيضا أنَّ هذا كلام جرى في كثرة الاستعمال مجرى الامثال فلا يُغيّر عما سمع فيه من الحذف.

ثُمَّ شرع في الكلام على (سيّ) فقال: (وفي رَفْعٍ وَجَرٍّ أعْرِبَنْ سِيّ تَفِي) وإعرابها نصْبٌ لأنها اسم للا التبرئة وهي مضافة ل (ما) حال الرّفع، وللنّكرة بعدها حال الجرّ، فيجب نصبها، ولا يلزم على الأوَّل إنْ قَدرت (ما) موصولة عمل (لا) في معرفة، لأنَّ (سِيّ) معناه (مِثْل) فهو متوغل في الإبهام فلا يتعرّف بالاضافة، وخبر (لا) محذوف أي: موجود.

(١) ينظر شرح التسهيل ٢/ ٣١٩، ومغني اللبيب ١٤٩ – ١٥٠، وشرح ابن عقيل ١/ ١٦٦.
(٢) ينظر تفصيل المسألة في شرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٢٦٢، والإيضاح في شرح المفصل ١/ ٣٦٨، وشرح الكافية ١/ ٢٤٨، وابن يعيش ٢/ ٨٥، وشرح التسهيل ٢/ ٣١٨، والارتشاف ٣/ ١٥٤٩، والمساعد ١/ ٥٩٦، والهمع ١/ ٢٣٤.
(٣) في " أ " و " ب ": (البعض) .
(٤) في الأصل: [إنما، وجود] وما أثبته من " أ " و " ب ".