كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود

ومنها: ما هو واجب الإضافة إلى المفرد؛ وهو نوعان: ما يجوز قطعه عن الإضافة في اللفظ١؛ نحو: "كل"، و"بعض"، و"أي"؛ قال الله تعالى: {وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} ٢، و {فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} ٣، و {أَيًّا مَا تَدْعُوا} ٤، وما

= وإنما جازت إضافة "أي" الموصولة والاستفهامية والشرطية؛ لضعف شبه الحرب بسبب شدة افتقارها إلى مفرد يبين المراد منها، وتضاف هي إليه.
شرح التصريح: ٢/ ٣٤.
١ حيث يحذف المضاف إليه لفظا، وينوي معناه، ويستغنى عنه بالتنوين الذي يدل عليه -والذي يسمى تنوين العوض- ويبقى للمضاف حكمه في التعريف أو التنكير.
٢ ٣٦ سورة يس، الآية: ٤.
موطن الشاهد: {كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} .
وجه الاستشهاد: مجيء التنوين في "كل" عوضا عن المضاف إليه المحذوف -أي: كلهم- والضمير المحذوف عائد إلى الشموس والأقمار؛ وأفرد "فلك" مراعاة للفظ "كل" وجمع "يسبحون" مراعاة للمضاف إليه المحذوف.
٣ ٢ سورة البقرة، الآية: ٢٥٣.
موطن الشاهد: {فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} .
وجه الاستشهاد: مجيء التنوين في "بعض" الثانية عوضا عن المضاف إليه المحذوف -أي: على بعضهم.
فائدة: ... اختلف عند قطع "كل" و"بعض" عن الإضافة لفظا؛ هل هما معرفتنا بنية الإضافة؟ فذهب سيبويه والجمهور إلى عدهما معرفتين؛ وعليه، فتأتي الحال منهما متأخرة، فتقول: مررت بكل ساجدًا وببعضٍ جالسًا؛ وهو الصحيح؛ وذهب الفارسي، إلى أنهما نكرتان، وهذا الخلاف، حين يكون المضاف إليه معرفة؛ فإن كان نكرة، فلا خلاف في تنكيرهما، وحجة الفارسي في كونهما نكرتين؛ نظرا لحالتهما الراهنة؛ لأن نية الإضافة، لا تكون سببا في التعريف؛ ورأيه محجوج كما أسلفنا. انظر شرح التصريح: ٢/ ٣٥.
يشترط في "كل" و"بعض" و"أي" عندما تقطع عن الإضافة لفظا ما يلي:
أ- أن لا تكون "كل" للتوكيد، ولا للنعت؛ فإن كانت كذلك، وجب إضافتها لفظا كما ذكرنا.
ب- ويشترط في "أي" ألا تقع صفة أو حالا، وإلا تعينت إضافتها لفظا.
٤ ١٧ سورة الإسراء، الآية: ١١٠.
موطن الشاهد: {أَيًّا مَا تَدْعُوا} =