كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود

أَنْكَالًا} ١، ونحو: {إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا} ٢، وشذ قوله٣: [الوافر]

١٣٦- وأعلَمُ إنَّ تسليما وتركا ... لَلَا مُتَشابهان ولا سواء٤

= الحالة والتي قبلها، لا يجوز أن نقدر المتعلق "استقر" لأنه فعل ماضٍ، ومعمول الفعل الماضي لا يجوز دخول اللام عليه كما أسلفنا.
خامسا: أن يكون الخبر جملة اسمية، نحو: إنا لنحن المسلمينخير أمة، ويجوز في هذه الحالة إدخال اللام على مبتدأ الجملة الاسمية "نحن" أو على الخبر "خير"، فتصبح: إنا نحن المسلمين لخير أمة، وقد أنكر الرضي دخول اللام على الخبر، وأجازه ابن مالك وأما سبب دخول اللام على الخبر المفرد؛ لأنه أشبه المبتدأ، ودخولها على الفعل المضارع؛ لأنه أشبه الاسم، ودخولها على الظرف والجار والمجرور؛ لأنهما في حكم الاسم، ولذا أوجبوا جعلهما الخبر، أو يعلقا باسم، ودخولها على الجملة الاسمية؛ لأنها مبتدأ وخبر.
انظر شرح التصريح: ١/ ٢٢٢.
١ "٧٣" سورة المزمل، الآية: ١٢.
موطن الشاهد: {إِنَّ لَدَينَا أَنْكَالًا} .
وجه الاستشهاد: تقدم الخبر على اسم "إن" فامتنع دخول اللام المزحلقة على الخبر.
٢ "١٠" سورة يونس، الآية: ٤٤.
موطن الشاهد: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ} .
وجه الاستشهاد: مجيء خبر "إن" مضارعا منفيا، ولذا فلا يجوز اقترانه باللام المزحلقة؛ لانتفاء شرط "الإثبات".
٣ القائل هو: أبو حزام، غالب بن الحارث العكلي، ولم أعثر له على ترجمة وافية.
٤ البيت من شواهد: التصريح: ١/ ٢٢٢، وابن عقيل: "١٠٢/ ١/ ٣٦٨"، والأشموني: "٢٧٠/ ١/ ١٤١"، وهمع الهوامع: ١/ ١٤٠ن والدرر اللوامع: ١/ ١١٦، وخزانة الأدب: ٤/ ٣٣١، والعيني: ٢/ ٢٤٤.
المفردات الغريبة: تسليما: أي على الناس أو للأمور تركا: كذلك. متشابهان: متقاربان. سواء: متساويان.
المعنى: أعلم وأعتقد أن التسليم على الناس وتركه، أو تسليم الأمور لذويها وتركه ليسا متساويين، ولا قريبيين من السواء. وكان ينبغي أن يقول: للا سواء ولا لضرورة الشعر.
الإعراب: أعلم: فعل مضارع، والفاعل: أنا. إن: حرف مشبه بالفعل. تسليما: اسمه. وتركا: معطوف على "تسليما". "للا متشابهان": اللام لام المزحلقة، أو زائدة =