كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود

بفتح "عمر"، والوصف بابنة؛ كالوصف بابن؛ نحو: "يا هندَُ ابنة عمرو"، ولا أثر للوصف ببنت؛ فنحو: "يا هندُ بنتَ عمرو" واجب الضم١.

الثاني: أن يكرر٢ مضافا؛ نحو: "يا سعدَُ سعدَ الأوس"؛ فالثاني واجب النصب؛ والوجهان في الأول؛ فإن ضممته٣ فالثاني بيان، أو بدل أو بإضمار "يا" أو أعني٤، وإن فتحته؛ فقال سيبويه: مضاف لما بعد الثاني، والثاني مقحم بينهما.

١ ويمتنع الفتح لتعذر الإتباع؛ لأن بينهما حاجزا حصينا؛ وهو تحرك الباء.
٢ أي المنادى المفرد المعرفة؛ سواء كان علما أم اسم جنس؛ وفي التمثيل بسعد سعد الأوس: وسعد بن عبادة؛ وهي:
فإن يسلم السعدان يصبح محمدًا ... بمكة لا يخشى خلاف المخالفِ
أيا سعدَُ سعدَ الأوس كن أنت ناصرًا ... ويا سعدَُ سعدَ الخزرجين الغطارفِ
أجيبا إلى داعي الهدى، وتَمَنَّيَا ... على الله في الفردوس منية عارفِ
ونظير الشاهد هنا قول جرير:
يا تيم تيم عدي لا أبا لكم ... لا يلقينكم في سوأة عمر
حاشية يس على التصريح: ٢/ ١٧١.
٣ أي لأنه مفرد معرفة؛ يبنى على الضم في محل نصب.
٤ إذا ضم الاسم الأول، فيحتمل في نصب الاسم الثاني خمسة أوجه:
الأول: أن يكون توكيدا للاسم الأول، ولم ينون؛ لقصد المشاركة بين الاسمين.
الثاني: أن يكون بدلا، والثالث: أن يكون عطف بيان عليه؛ وهو في هذه الأوجه الثلاثة تابع في إعرابه لمحل الاسم الأول المبني على الضم في محل نصب.
والرابع: أنه مفعول به لفعل محذوف؛ تقديره: أعني؛ فهو كالنعت المتطوع إلى النصب.
والخامس: أنه منادى مستأنف، وانتصب؛ لكونه مضافا.
وقد اعترض أبو حيان على الوجه الأول؛ بأنه لا يجوز التوكيد؛ لاختلاف وجهي التعريف؛ لأن تعريف الأول: بالعلمية، أو بالنداء، والثاني: بالإضافة.
هذا وقد اعترض أبو حيان على الوجه الأول بقوله: لا يجوز أن يكون الاسم الثاني توكيدا معنويا للاسم الأول؛ لأن التوكيد المعنوي له ألفاظ معينة محصورة، وليس هذا منها؛ كما لا يجوز أن يكون توكيدًا لفظيًّا؛ لأن مع الاسم الثاني زيادة هي المضاف إليه، ومع هذه الزيادة لا يتفقه التوكيد مع المؤكد في كمال المعنى؛ وقال ابن هشام في اعتراض هذا الوجه من وجه الإعراب: تعريف الاسم الأول إما بالعلمية السابقة على النداء، وإما بالإقبال عليه الحاصل بالنداء؛ وأما تعريف الاسم الثاني فبالإضافة؛ وباختلاف التعريفين لا يحصل التوكيد.
انظر التصريح: ٢/ ١٧١.