كتاب النبوات لابن تيمية

الكذب والإثم، فينزل على من يكون كذلك. وبسط هذا له موضع آخر١.

الكلام في النبوة فرع على إثبات الحكمة

والكلام في النبوة فرعٌ على إثبات الحكمة التي يوجب فعل ما تقتضيه الحكمة، ويمتنع فعل ما [تنفيه٢] ٣، [فتقول] ٤: هو سبحانه وتعالى حكيمٌ، يضع كلّ شيءٍ في موضعه المناسب له، فلا يجوز عليه أن يُسوّي بين جنس [الصادق] ٥ والكاذب، والعادل والظالم، والعالم والجاهل، والمصلح والمفسد، بل يُفرّق بين هذه الأنواع بما يناسب الصادق العادل العالم المصلح من الكرامة، وما يناسب الكاذب الظالم الجاهل المفسد من الهوان؛ كما قال تعالى: {أَمْ نَجْعَل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ في الأَرْضِ أَمْ نَجْعَل المُتَّقِينَ كَالفُجَّارِ} ٦، وقال: {أَفَنَجْعَل المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ} ٧، وهذا استفهام انكار على من ظن ذلك، وهو يتضمّن تقرير المخاطبين، واعترافهم بأنّ هذا لا يجوز عليه، وأن ذلك بيِّنٌ معروف، يجب اعترافهم به، وإقرارهم به، كما يقال لمن ادّعى أمراً ممتنعاً؛ مثل نعم كثيرة

١ انظر: الجواب الصحيح ٦٢٩٧-٣٠٢. وشرح الأصفهانية ٢٤٧٤-٤٧٧. وانظر ما سبق في هذا الكتاب، ص ١٩٠-١٩٢.
٢ قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يناقش من ينفي حكمة الله، ويُجوّز عليه فعل كلّ شيء: "فإما أن يجوز عليه فعل كل شيء، وإما أن يكون متنزهاً عن بعض الأفعال. فإن قيل: إنه يجوز أن يصدر منه فعل القبيح، لم يؤمن منه تصديق المتنبئين الكذابين بالمعجزات، ولم يؤمن أيضاً الخبر المخالف لمخبره، فإن الكذب وتصديق الكاذب قبيح، وتجويز ذلك يُبطل النبوات وأخبار المعاد، وهذان تبطل بهما الملل". بيان تلبيس الجهمية ١١٦٢.
٣ في ((خ)) : ينفيه. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
٤ في ((خ)) : يقول. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
٥ في ((ط)) : الصدق.
٦ سورة ص، الآية ٢٨.
٧ سورة القلم، الآية ٣٥.