ص205 - كتاب المسودة في أصول الفقه - مسألة لا يجوز البداء على الله تعالى في قول الكافة

فصول الكتاب

-مسائل الأوامر: إذا وردت صيغة أفعل من الأعلى
-مسأله: الاصل في الأمر الوجوب
-مسألة: لفظ الأمر إذا أريد به الندب
-مسألة: وإن أريد به الإباحة
-مسألة: في أن للأمر صيغة [حقق الجوينى]
-مسألة: إذا ثبت أن له صيغة مبنية له
-مسألة: وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به
-مسألة: الفعل لايسمى أمرا حقيقة بل مجازا
-مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر لاتفيد إلا مجرد الإباحة
-مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة لمخاطب بصيغة افعل
-مسألة: الأمر المطلق يقتضى التكرار والدوام
-مسألة: واختلف من قال الأمر لا يقتضي التكرار
-مسألة: إذا لم يرد بالأمر التكرار
-مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه
-مسألة: الأمر المؤقت لايسقط بذهاب وقته
-مسألة: الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به
-مسألة: إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على جهة التخيير
-مسألة: العبادة إذا علق وجوبها بوقت موسع
-مسألة: يستقر الوجوب عندنا في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت في أصح الروايتين او الوجهين
-مسألة: صوم رمضان لازم للمريض والمسافر
-مسألة: لافرق بين فرض العين وفرض الكفاية
-مسألة: الأمر لجماعة يقتضى وجو به على كل واحد منهم
-إذا أمر الله نبيه بشىء أو شرع له شيئا فأمته أسوته في ذلك
-مسألة: هل يدخل الآمر والمخاطب تحت الخطاب
-مسألة: يدخل الرسول في خطاب القرآن
-مسألة: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء دخل في حكمه
-مسألة: العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
-مسألة: السكران مخاطب
-مسألة: المكره مكلف
-مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين
-مسألة: الناسي في حالة نسيانه غير مكلف
-مسألة: الأمر المحمول على الندب والنهى للكراهية
-مسألة: الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهة
-مسألة: الإباحة حكم شرعي
-مسألة: في استقرار الوجوب
-مسألة: الأمر لابد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور
-مسألة: ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك
-مسألة: الأمر الذي أريد به جواز التراخي
-مسألة: التفاضل في العقاب والثواب لايعطي التفاضل
-مسألة: الأمر يتناول المعدوم
-مسألة: يدخل النساء في خطاب الذكور
-مسألة: يدخل الكفار في مطلق الخطاب
-مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده
-مسألة: الفرض والواجب سواء
-مسألة: الأمر لا يتناول المكروه
-مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم
-مسألة: أمر الله عبده بما يعلم
-مسألة: أجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمور
-مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله
-مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور
-مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية
-مسألة: قال ابن عقيل يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه من المكلف
-مسألة: لا يصح الأمر بالموجود
-مسألة: يصح أن يتقدم الأمر على الفعل بمدة طويلة وقصيرة
-مسألة: يجوز إذا أمر الله عبده بعباده في وقت مستقبل أن يعلمه بذلك فبل مجىء الوقت
-مسألة: يجوز أن يقال إن بعض الواجبات أوجب من بعض
-مسألة: إذا طول الواجب الذي لاحد له
-مسألة: إذا ورد الأمر بهيأة أو صفة لفعل ودل الدليل
-مسألة: العبادة الموسعة كالصوم والصلاة لايصير نقلها بعد التلبس به واجبا
-مسألة: إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه
-مسألة: مالا يتم الواجب إلابه
-مسألة: الأمر بالصفة في الفعل
-مسألة: الأمر لايقف على المصلحة
-مسألة: ما لا يتم جتناب المحرم إلا باجتنابه
-مسألة: في احكام الشرع
-مسائل الأفعال
-مسألة: إذا فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعله
-مسألة: قال ابو الخطاب في نسخ القول
-مسألة: فإذا عارض فعله قوله
-مسألة: يخص عموم القول بفعله
-مسألة: اختلف من قال بالتأسى
-مسألة: إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره ولم ينكره عليه كان ذلك شرعا
-مسألة: احتج الشافعي وأحمد في القيافة بقصة محرز
-مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور به
-مسألة: التأسي بأفعاله عليه الصلاة والسلام لايقتضية العقل
-مسألة: فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه
-مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة
-مسألة: فإن كان جهة القربة
-مسألة: الأنبياء معصومون عن كبائر الإثم والفواحش شرعا بالإجماع
-مسألة: الصغائر لاتوجب الفسق ولا تخرج عن العدالة
-مسألة: الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع الأمة
-مسألة: فأما الصغائر فلا نص لأحمد عليه
-مسألة: فأما وقوعها سمعا فهو قولنا
-مسألة: فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف فلا نزاع فيه
-مسألة: قال المقدسي والمقتضي بالتكليف فعل كالصلاة
-مسألة: والفاسد والباطل بمعنى عندنا
-مسألة: مسائل النواهي صيغة لاتفعل
-مسألة: النهي يقتضي الترك على الفور والدوام
-مسألة: الأصل في النهي التحريم
-مسألة: إذا تعلق النهي بأشياء بجهة التخيير
-مسألة: النهي عن الشيء أمر بضده
-مسألة: إطلاق النهي يقتضي الفساد
-مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي
-مسألة: النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه
-مسألة: صيغة النهى بعد سابقة الوجوب
-مسألة: السجود بين يدى الصنم مع قصد التقرب إلى الله محرم
-مسألة: إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة
-مسألة: مسائل العموم للعموم صيغة تفيده بمطلقها
-مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني
-مسألة: من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط
-مسألة: أفردها أبو الخطاب وغيره
-مسألة: إذا قال الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين
-مسألة: والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا
-مسألة: وقوله صلى الله عليه وسلم (رفع عن امتي الخطأ والنسيان)
-مسألة: اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده بالهاء
-مسألة: من الشرطية تتناول الذكور والإناث
-مسألة: الاسم المفرد إذا دخله التعريف
-مسألة: في اعادة الكلام محررا في الاسم المفرد
-مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العموم
-مسألة: ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لايفيد العموم
-مسألة: نفي المساواه بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء
-مسألة: قال الشافعي: ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الأحوال
-مسألة: يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال
-مسألة: اللفظ العام إذا دخله التخصيص
-مسألة: العموم إذا دخله التخصيص
-مسألة: يجوز تخصيص العام
-مسألة: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان
-مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المحملات
-مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل العقل
-مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد
-مسألة: يجوز تخصيص العمومات في الكتاب والسنة
-مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب
-مسألة: لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندنا
-مسألة: إذا قلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته على الصحيح فإنه يخصص بخاص
-مسألة: قال ابن عقيل: إذا تعارض القول والفعل فالقول أولى
-مسألة: يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع
-مسألة: يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة
-مسألة: إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به
-مسألة: فإن قلنا قوله ليس بحجة
-مسألة: فإن خالف الصحابي صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم
-مسألة: في تفسير الراوي للخبر او مخالفته لظاهره
-مسألة: فإن كان مجملا مفتقرا الى التفسير
-مسألة: فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره
-مسألة: يجوز تخصيص عموم قضايا الأعيان
-مسألة: يدخل التخصيص الأخبار كالأوامر
-مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب
-مسألة: هل يقصر العموم على مقصوده
-مسألة: إذا اثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ
-مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام
-مسألة: إذا تعارض العام والخاص
-مسألة: هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخ
-مسألة: إذا كان في الأية عمومان
-مسألة: قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته
-مسألة: إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه
-مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور
-مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه
-مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم
-مسألة: إذا تعارض خبران عامان وأمكن الجمع بينهما بوجه
-مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر
-مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما
-مسألة: حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب
-مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد
-مسألة: أقل الجمع المطلق فيما له تثنية ثلاثة
-مسائل الاستثناء: مسألة: لا يصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتصال العادة
-مسألة: لا يجوز أن يستثني الأكثر من عدد مسمى
-مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
-مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعض
-مسائل البيان والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك
-مسألة: في المحكم والمتشابه
-مسألة: يجوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناه
-مسألة: في القرآن مجاز
-مسألة: يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعا
-مسألة: لا يقاس على المجاز
-مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية
-مسألة: لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل
-مسألة: تعلم التفسير
-مسألة: يجوز تفسيرة بمقتضى اللغة
-مسألة: يرجع الى تفسير الصحابي للقرآن
-مسألة: وفي تفسير التابعي
-مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك
-مسألة: قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}
-مسألة: قوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا}
-مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة
-مسألة: لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ
-مسألة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذي يحتاج المكلف أن يعرفها
-مسألة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه
-مسألة: التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضيه العقل
-مسألة: فأما شرعا ففعله حجة
-مسألة: فعل النبى صلى الله عليه وسلم يفيد الاباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة
-مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا
-مسائل النسخ: النسخ جائز عقلا وواقع شرعا في قول الكافة
-مسألة: في حد النسخ
-مسألة: يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بها
-مسألة: لا يدخل النسخ الخبر
-مسألة: يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
-مسألة: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة
-مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث
-مسألة: لا يشترط للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه
-مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص
-مسألة: يجوز نسخ الشيء المكلف به بمثله وأخف منه وأثقل
-مسألة: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعا
-مسألة: لا يجوز البداء على الله تعالى في قول الكافة
-مسألة: يجوز نسخ السنة بالقرآن
-مسألة: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد
-مسألة: يجوز نسخ العبادة وغيرها وإن اتصل ذلك بلفظ التأبيد
-مسألة: يجوز النسخ قبل وقت الفعل
-مسألة: الزيادة على النص ليست نسخا
-مسألة: نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخا لجميعها خلافا لبعض الشافعية والحنفية
-مسألة: نسخ القياس والنسخ به مسألة عظيمة
-مسألة: قال أبو الخطاب في نسخ: ما ثبت بالقياس
-مسألة: إذا نص على حكم عين من الأعيان لمعنى
-مسألة: فأما مفهوم الموافقة إذا نسخ نطقه فلا ينسخ مفهومه
-مسألة: مفهوم الموافقة
-مسألة: مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه وتقرر
-مسألة: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف
-مسألة: إذا كان الناسخ مع جبريل فلا حكم له قبل أن يصل إلى الرسول
-مسألة: الإجماع لا ينسخه شيء
-مسألة: ولا يجوز النسخ بالقياس
-مسألة: يجوز نسخ القول بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
-مسألة: إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة
-مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ
-كتاب الأخبار: مسألة: الخبر ينقسم إلى صدق وكذب
-مسألة: اختلف الناس في الكذب
-مسألة: الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي
-مسألة: لا يشترط للتواتر أن يجمع الناس كلهم على التصديق به
-مسألة: لا يشترط أن يكونوا مسلمين
-مسألة: ولا يشترط أن يكونوا أهل ذل ومسكنة أو أن يكون فيهم منهم
-مسألة: والعلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مكتسب
-مسألة: وخبر التواتر لا يولد العلم فينا وإنما يقع عنده بفعل الله
-مسألة: لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته
-مسألة: ولا يعتبر في التواتر عدد محصور
-مسألة: يجوز التعبد بأخبار الآحاد عقلا
-مسألة: يجوز العمل بخبر الواحد الذي فيه الصفات المعتبرة شرعا
-مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى
-مسألة: يقبل خبر الواحد فيما يعم فرضه خلافا للحنفية
-مسألة: يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود
-مسألة: خبر الواحد مقدم على القياس
-مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور
-مسألة قال ابن الباقلاني إذ لم نجد مقطوعا به في العمل بخبر الواحد قطع برده
-مسألة: الخبر المرسل
-مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل
-مسألة: ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء
-مسألة: وإذا كان في الاسناد رجل مجهول الحال فهو على الخلاف
-مسألة: إذا قال العدل
-مسألة: وعدالة الراوي معتبرة
-مسألة: فأما خبر الصبى المميز فقد اختلف فيه الأصوليون
-مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة
-مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم
-مسألة: إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على أنه سمعه منه
-مسألة: المسند بلفظ [العنعنة] إذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج به
-مسألة: محدث كذب في حديث واحد ثم تاب
-مسألة: ومن ثبت كذبه ردت روايته
-مسألة: ولا يقبل حديث المبتدع الداعية إلى بدعته
-مسألة: الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية
-مسألة: فإن كانت [البدعة توجب] كفره
-مسألة: إذا كان الرواى يتساهل في أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
-مسألة: يقبل التعديل المطلق
-مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب
-مسألة: يقبل جرح الواحد وتعديله عندنا
-مسألة: فإن عمل الرواى بما رواه واحتج [به] وأسند عمله إليه فهل يكون تعديلا [لمن رواه عنه]
-مسألة: إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن كثر المعدلون
-مسألة: إذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث أو لم يثبت ونحوه لم يمنع ذلك قبوله
-مسألة: قال أحمد في رواية الأثرم
-مسألة: التدليس لا ترد به الرواية
-مسألة: ومن كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعننه.
-مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرا ثم نسيه المروى عنه فأنكره لم يقدح ذلك فيه
-مسألة: إذا وجد سماعه في كتاب محققا لذلك ولم يذكر السماع جاز له
-مسألة: يجوز رواية الحديث بالمعنى الذي لا لبس فيه
-مسألة: إذا قرىء على المحدث فأقر به
-مسألة: وإذا قال الراوى [أخبرنا فلان] فهل يجوز للمستمع أن يقول إذا روى عنه قال حدثنا موضع أخبرنا
-مسألة: وإذا قرىء على المحدث وهو يسمع فسكت فالظاهر أنه اقرار
-مسألة: تجوز الرواية إذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمع
-مسألة: وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا
-مسألة: تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبة
-مسألة: الاجازة المطلقة
-مسألة: إذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل به
-مسألة: قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه
-مسألة: إذا أخبر صحابى عن آخر بأنه صحابى قبل ذلك
-مسألة: فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضا
-مسألة: الرواية على النفي كقول الصحابي
-مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أو رخص لنا في كذا
-مسألة: إذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا
-مسألة: فإن قال التابعى ذلك فكذلك إلا أنه يكون بمنزلة المرسل
-مسألة: فإن قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا في كذا انصرف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
-مسألة: إذا قال الصحابي أو التابعى كانوا يفعلون كذا
-مسألة: إذا قال الصحابي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا
-مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى المزيد عليه
-مسألة: يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعض
-مسألة: فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان في أوله
-مسألة: إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهورا
-مسأئل الترجيح: مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة
-مسألة: فإن كان الاقل أوثق من الأكثرين مع اشتراكهما في أصل العدالة
-مسألة: ويرجح أحد الراويين بكونه مباشرا
-مسألة: والد شيخنا إذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصة
-مسألة: ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
-مسألة: والد شيخنا فإن كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت فالتى لم تختلف مقدمة
-مسألة: والد شيخنا فإن كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير مختلفة
-مسألة: والد شيخنا فإن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قوله
-مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر
-مسألة: لا ترجيح في المذاهب الخالية
-مسألة: فأما ترجيح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطأ وكثرة احتمال الآخر
-مسألة: تقدم رواية من سمع من غير حجاب على من سمع من حجاب
-مسألة: المسند أولى من المرسل
-مسألة: [شيخنا] إذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة أو التابعين
-مسألة: [والد شيخنا] فإن كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى
-مسألة: الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير
-مسألة: [شيخنا] في تقديم رواية المثبت على النافي
-مسألة: إذا اعتضد أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعى
-مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر
-مسألة: اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنة
-مسألة: فإن تعارض خبران مع أحدهما
-مسألة: يرجح الحاظر على المبيح
-مسألة: فإن كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه
-مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه
-مسألة: ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل الكوفة
-مسألة: فإن كان أحدهما يتضمن الحرية والآخر الرق
-مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل الخلفاء [الراشدين] الأربعة
-كتاب الإجماع: مسألة: الإجماع متصور وهو حجة قاطعة
-مسألة: ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ
-مسألة: الإجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروب
-مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة
-مسألة: الإجماع من الامم الماضية
-مسألة: إذا اجتمع أهل العصر على حكم
-مسألة: انقراض العصر
-مسألة: إذا أجمعوا على شيء ثم ظهر لاحدهم دليل بخلاف قوله رجع إليه
-مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلاف
-مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم يرتفع الخلاف
-مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث يخرج عن أقاويلهم
-مسألة: فإن اختلف الصحابة في مسألتين على قولين أحدهما بالاثبات فيهما والآخر بالنفى فيهما
-مسألة: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته
-مسألة: إذا انعقد الإجماع بناء على دليل عرف فلمن بعدهم أن يستدل
-مسألة: إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه لم يجز احداث تأويل سواه
-مسألة: مخالفة الواحد والاثنين معتد بها في أصح الروايتن
-مسألة: يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر
-مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به
-مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد
-مسألة: قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الإجماع عندنا حجة إلا إذا استند إلى دليل
-مسألة: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان
-مسألة: من ينتسب الى علم الحديث وحده أو علم الكلام في الأصول وليس من أهل الفقه
-مسألة: ولا يعتد بخلاف الفاسق
-مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة
-مسألة: إجماع اهل البيت لا يكون حجة على غيرهم
-مسألة: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه في احدى الروايتين
-مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل ولم يصدر منهم فيه قول
-مسألة: واجماعهم في تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوب
-مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر فى الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو إجماع
-مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه
-مسألة: إن قلنا هو حجة فليس باجماع في قول الكافة
-مسألة: فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى إليه قياس فانه يجب العمل به
-مسألة: فإن قال التابعي قولا لا يهتدى إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي
-مسألة: إجماع الخلفاء الاربعة على حكم ليس باجماع
-مسألة: قول الخلفاء الاربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابة في احدى الروايتين
-مسألة: لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الاربعة على غيرهم
-مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه
-مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ولم ينكر بعضهم على بعض لم يجز للمجتهدين غيرهم الأخذ بأحدهما من غير دليل
-مسألة: استصحاب حال الإجماع ليس بحجة
-مسألة: الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه
-مسألة: من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر بذلك
-مسألة: يجوز اثبات الإجماع بخبر الواحد
-مسألة: في الحادثة إذا حدثت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
-مسائل المفهوم وأقسامه: مسألة: فحوى الخطاب حجة
-مسألة: تنبيه محقق لا تظهر لنا فائدة الاختلاف في المفهوم إذا كان المنطوق اثباتا
-مسألة: دليل الخطاب حجة
-مسألة: دليل الخطاب
-مسألة: تخصيص العدد بالذكر يفيد نفي الحكم عن غيره
-مسألة: فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الأكثرين
-مسألة: حرف إنما هل يفيد الحصر نطقا أم لا
-مسألة: في قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"
-مسألة: الواو لا تقتضي الترتيب
-مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض
-مسألة: إلى لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورة فيما قبلها
-مسألة: الحكم إذا علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه
-مسألة: في مفهوم الغاية إذا علق الحكم بغاية
-مسألة: الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه
-مسألة: فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه بخلافه
-مسألة: فإن علق بصفة دل على أن ما عداها بخلافه نص عليه
-مسألة: إذا كان المنطوق خارجا على الأعم الأغلب فلا مفهوم له في جانب المسكوت
-مسألة: وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"
-مسألة: ويلتحق بهذا القسم عندى قوله الماء من الماء
-كتاب القياس: مسألة القياس العقلي حجة يجب العمل به
-مسألة: القياس الشرعى يجوز التعبد به وإثبات الاحكام به عقلا وشرعا
-مسألة: يجوز أن تثبت الاحكام كلها بتنصيص من الشارع
-مسألة: ذكر القاضي في قياس علة الشبه
-مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد
-مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسه
-مسألة: قال ابن برهان لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة
-مسألة: فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء
-مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه
-مسألة: فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحة
-مسألة: العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة إذا قبلت
-مسألة: إذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواء
-مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى
-مسألة: إذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعة
-مسألة: إذا كانت احداهما حسية والاخرى حكمية
-مسألة: إذا كانت أحدى العلتين وصفا ذاتيا والاخرى حكميا
-مسألة: إذا تقابلت علتان في أصل واحد مختلفتان في عدد الأوصاف
-مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى
-مسألة: وإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى
-مسألة: الحكم المتعدى إلى الفرع يعلة منصوص عليها في الأصل مزاد بالنص
-مسألة: في تنقيح المناط
-مسألة: ذهب قوم إلى أنه يشترط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت
-مسألة: في نوع ثالث وهو أن يكون المسكوت عنه في معنى المنصوص عليه من غير نظر ولا اعتبار
-مسألة: أفردها الجوينى فقال ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من أنواع النظر في مسالك الظنون
-مسألة: قال الجوينى قال القاضي أبو بكر ليس في الاقيسة المظنونة تقديم ولاتأخير
-مسألة: قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الأصل
-مسألة: التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص
-مسألة: إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها فالحكم ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياس
-مسألة: يصح جعل الاسم علة مستتنبطة
-مسألة: يجوز اثبات الاسماء بالقياس
-مسألة: يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس
-مسألة: يجوز اثبات الحدود والكفارات والابدال والمقدرات بالقياس
-مسألة: ذكرها الجوينى بعد القياس في المقدرات في قياس طهارة النجاسة على طهارة الحدث
-مسألة: القياس المركب أصله ليس بحجة
-مسألة: يجوز القياس على أصل مخصوص من جملة القياس
-مسألة: قال القاضي المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره
-مسألة: إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطع
-مسألة: ليس من شرط الأصل أن يكون منصوصا على علته في المؤثر والملائم ولا مجمعا على تعليله
-مسألة: إذا جمعت الأمة على حكم جاز القياس عليه
-مسألة: إذا كان الأصل المجمع عليه لم يجمع على تعليله
-مسألة: وشهادة الأصول طريق في اثبات العلة
-مسألة: إذا قلنا بأن العلة تتخصص فنقضت على المستدل لزمه أن يبين المخصص
-مسألة: يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة
-مسألة: قال أبوالخطاب يجوز عند أصحابنا أن يكون الحكم علة لحكم آخر
-مسألة: يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلا
-مسألة: لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص
-مسألة: لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها
-مسألة: في جواز تعليل الحكم بعلل
-مسألة: يصح أن تكون العلة وصفا عدميا
-مسألة ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم بعلل
-مسألة: انعقد الإجماع على أن القياس على أصل مجمع على علته باطل
-مسألة: يجوز الفرض في بعض صور المسألة
-مسألة: قال القاضي الاستدلال من طريق العكس صحيح
-مسألة: قال القاضي الاستدلال بالتقسيم صحيح
-مسألة: إذا قال المناظر سبرت وبحثت لم أجد دليلا أو قسما آخر فانه يقبل منه ذلك
-مسألة: قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن
-مسألة: في التمسك بالاولى
-مسألة: الطرد والعكس دليل على صحة العلة
-مسألة: الطرد وحده ليس بدليل على صحة العلة
-مسألة: إذا ذكر في العلة وصفا لا أثر له في الأصل
-مسألة: سؤال المطالبة بتأثير الوصف صحيح
-مسألة: إذا نقض على المعلل علله ففسرها بخلاف ظاهرها
-مسألة: إذا احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم
-مسألة: إذا نقضت علة المستدل فزاد فيها وصفا ليحترز به من النقض لم يقبل منه
-مسألة: جواب التسوية لدفع النقض صحيح
-مسألة: إذا كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل
-مسألة: إذا أجاب عن النقض بمنع وجود العلة في صورته
-مسألة: لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل نفسه
-مسألة: قال القاضي وأبوالطيب لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه مالا يقول به إلا النقض
-مسألة: ليس للمعترض أن يعارض المستدل بعلة منقوصه على أصل المعترض
-مسألة: النقض بالمنسوخ وبما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل على مذهبين
-مسألة: وإن أورد النقض ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل منه
-مسألة: اثبات العلة بتقرير مناسبتها واحالتها للحكم مع سلامتها عن النواقض
-مسألة: اثبات العلة بالنص صريحا أو إيماء
-مسألة: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على تأثير
-مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة
-مسألة: اختلف القائلون بفساد العلة التي اقتضت التأثير في الأصل
-مسألة: إذا منع المستدل الحكم
-مسألة: يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده
-مسألة: لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقده
-مسألة: سؤال المعارضة سؤال صحيح مقبول في قول الجمهور
-مسألة: المعارض هل له بعد المعارضة أن يتأول خبر المستدل
-مسألة: سؤال القلب صحيح وإن لم يقلب نفس حكم المستدل
-مسألة: لا يجوز أن يعتدل قياسان أو أمارتان في المسألة الواحدة
-مسألة: إذا تعادلت الادلة عند المجتهد فحكمه الوقف
-مسألة: يجوز للمجتهد أن يحكم في الحادثة وإن لم يحكم فيها قبله
-مسألة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في شىء واحد ووقت واحد بقولين مختلفين
-مسألة: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الاحكام عليها
-مسألة: الاستحسان
-مسائل التقليد والاستصحاب ونحوهما: مسألة: معرفة الله لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدلائل
-مسألة: قال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والحلواني مسائل الأصول المتعلقة بالاعتقاد في الله وما يجوز عليه وما لا يجوز
-مسألة: العامى الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع
-مسألة: التقليد في الأصول يتكلم فيه مواضع
-مسألة: للعامى أن يقلد في الفروع أى المجتهدين شاء
-مسألة: فإن استويا عنده في العلم والدين فله التخيير بينهما
-مسألة: وإذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالاباحة والآخر بالحظر
-مسألة: فإن قلنا يلزمه ذلك فما طريقه اختلفوا فيه
-مسألة: وإذا استفتى العامى عالما في حكم فأفتاه
-مسألة: لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته
-مسألة: قال ابن عقيل ولا يجوز للعامى أن يستفتى في الاحكام الشرعية من شاء
-مسألة: ذهب بعض أصحابنا وبعض الشافعية إلى أن العامى إذا انتحل مذهبا لا يجوز له الانتقال عنه
-مسألة: فإن كان لمجتهد خصومة فحكم الحاكم فيها بما يخالف اجتهاده
-مسألة: لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد يجوز للعامى تقليده
-مسألة: لا يحكم بفسق المخالف في مسائل أصول الفقه
-مسألة: تثبت مسائل الأصول بخبر الواحد والقياس والامارة المؤدية إلى غلبة الظن
-مسألة: العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحظر ولا يوجب في قول أكثر أصحابنا
-مسألة: شكر المنعم واجب بالشرع
-مسألة: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الحظر
-مسألة استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب الشرعي دليل صحيح
-مسألة: يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد
-مسألة: والنافي للحكم عليه الدليل
-مسائل: أحكام المجتهد والمقلد وغير ذلك
-مسألة وكذلك في الفروع الحق عند الله واحد وعلى المجتهد طلبه فإن أصابه توفر أجره وإن أخطأه بالمؤاخذة موضوعة عنه
-مسألة يجوز عقلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ويحكم بالقياس
-مسألة: فأما شرعا فاختلف أصحابنا
-مسألة: قد كان يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يحكم باجتهاده
-مسألة ترجمها ابن برهان بهذه العبارة فقال يجوز أن يتعبد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعمل بالقياس
-مسألة قال القاضي [وابن عقيل] يجوز أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم احكم بما ترى أو بما شئت فانك لا تحكم إلا بصواب
-مسألة يجوز لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد سواء كان غائبا عنه أو حاضرا معه
-مسألة فإن كان بحضرته أو بموضع يمكنه سؤاله في الحادثة قبل ضيق وقتها جاز له الاجتهاد
-مسألة هل يلزم العامي أن يختص بمذهب معين
-مسألة يجوز للعامي أن يرسل إلى العالم من يسأل له ويقبل خبره إذا كان موثوقا بخبره
-مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم بل من عهد علمه وعدالته
-مسألة إذا استفتى مجتهدا فأجابه ولم يعمل بفتواه حتى مات المجتهد فهل يجوز له العمل بها
-مسألة مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجرى مجرى القول من تنبيه أو غيره
-مسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس
-مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له
-مسألة: إذا علل الإمام المجتهد في حكم بعلة توجد في مسائل أخر كان مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة
-مسألة فإن نص على مسألة وكانت الأخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفي على بعض المجتهدين
-مسألة: قال أبو الخطاب فإن نص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم يصرح بالتفرقة
-مسألة: في الروايتين عن إمامنا إذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا في الأشبه بأصوله
-مسائل العلم وأقسامه وما يتعلق بذلك
-مسالة: العقل ضرب من العلوم الضرورية
-مسألة: محل العقل القلب
-مسألة: قال أصحابنا يصح أن يكون عقل أكمل من وأرجح
-مسألة: قد اتفق العقلاء على إثبات أصل العلوم
-مسألة: ولا تنحصر مدارك العلوم في المحسوسات
-مسألة: ومدارك العلوم تنقسم إلى ضروري ونظري
-مسألة: النظر لا يولد العلوم
-مسائل اللغات: مسألة الأسماء الشرعية
-مسألة: أسماء الأشياء تثبت كلها توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له
-مسألة: اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز
-مسألة الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقة

<< < ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب مسألة: لا يجوز البداء على الله تعالى في قول الكافة

+ - التشكيل

[مسألة: لا يجوز البداء على الله تعالى في قول الكافة]

ويحكى عن زرارة ابن أعين والروافض جوازه وكذبوا على الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.

<< < > >>