كتاب تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981

وإن كانت له آثاره على الصحف الصغيرة الماجنة إلا أنه لم يستطع أن يحد من تطرف الصحافة الوطنية الكبرى وهي تعارض معارضة لا تشوبها شائبة، لذلك قررت الحكومة العودة إلى قانون المطبوعات الصادر في سنة ١٨٨١ وأعادته فعلًا في ٢٥ مارس سنة ١٩٠٩ وتقدمت به إلى الرأي العام مبينة الأسباب التي من أجلها قررت معاملة الصحف بمقتضاه.

بينت الحكومة وجهة نظرها قائلة: "إن الحكومة لم تنفذ منذ عام ١٨٩٤ قانون المطبوعات الصادر في ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٨١ وحيث إن الجمعية العمومية طالبت من الحكومة في ٢٦ مارس سنة ١٩٠٢ ردع الجرائد عن تجاوزها الحدود وعن الفوضى التي وصلت إليها وأرسل إليها مجلس شورى القوانين طلبًا مثل هذا في ٣٠ يونيه سنة ١٩٠٤ وحيث إن عدم تنفيذ قانون المطبوعات لم يزد هذه الجرائد إلا تماديًا في التطرف والخروج عن الحد حتى أدى ذلك بشكوى الناس بلسان الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين من هذه الحالة التي أضرت بمصالح البلاد ضررًا بليغًا فقد قرر مجلس النظار ما يأتي:

يعمل بأحكام قانون المطبوعات فيما يتعلق بنشر الجرائد في القطر المصري١.

هذه هي الأسباب التي سوغت بها الحكومة عودة قانون المطبوعات القديم وكان أمر هذه العودة خطيرًا من حيث حرية الرأي التي لم تكفلها سلطة من السلطات، فاحتج الحزب الوطني على ذلك رسميًّا٢ وظهرت بعض وسائل الاحتجاج الأخرى على هذا القانون في ٢٦ مارس سنة ١٩٠٩ وأخذت "اللواء" تعلق عليه وعلى العمل به تعليق الخبير العارف بالتشريع وأضراره معتمدة على أقوال الشراح والمقننين٣ بجانب إثارة الشعور العام على هذا التشريع وخاصة مقالها في ٣١ مارس الذي دعت فيه المصريين إلى الاحتجاج حتى تشعر الحكومة بمدى السخط العام على تصرفاتها إزاء الصحافة وهي

١ الوقائع المصرية ٢٧ مارس ١٩٠٩.
٢ الرافعي: محمد فريد، ص١٠٧ - ١٠٨.
٣ اللواء في ٢٩ و٣٠ و٣١ مارس ١٩٠٩.