للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"و"١ تقول في تصغير نحو دُور: أُدَيِّر٢؛ ترد "دُور" إلى "أَدْؤُر"٣، ثم٤ تصغرها على "أُدَيِّر" أو "دُوَيْرات"؛ ترد "دُور" إلى "دار" وتصغيرها على "دُوَيْر" ثم جمعها على "دُوَيْرَات".

فإن لم يكن له جمع قلة تعين رده إلى واحده ثم جمعه جمع السلامة لمذكر أو مؤنث "٣٩" على ما تقتضيه الأصول؛ كقولك في "شُسُوع": شُسَيْعات٥. فإن قيل: إذا رد جمع الكثرة إلى جمع القلة للتصغير فأَنِّث الكثرة.

قلنا: لا يفوت، إلا أنه يُستعار صيغة القلة للكثرة.

وإنما يردون جمع الكثرة للتصغير إلى جمع القلة٦ أو إلى الواحد؛ لأنه لا واحد له من لفظه؛ ولأن اسم الجمع بمنزلة جمع القلة. ويعلم منه أنه يجوز تصغير جمع القلة على بنائه، نحو٧ أُكَيْلِب، في "أَكْلُب".


١ الواو إضافة من "ق".
٢ لفظة "أدير": ساقطة من "هـ".
٣ في "هـ": دؤر.
٤ لفظة "ثم": ساقطة من "هـ".
٥ حيث يرد الشُسُوع إلى مفرده -وهو الشِّسْع- ثم يصغر ويجمع جمع السلامة لمؤنث، وهذا مذهب سيبويه طينظر الكتاب: ٣/ ٤٩١".
والشِّسْع: واحد شُسُوع النعل التي تشد إلى ومامها. وقيل: فلان شِسْعُ مال، إذا كان حسن القيام عليه. "ينظر الصحاح "شسع": ٣/ ١٢٣٧".
٦ في "ق"، "هـ": جمع القلة.
٧ لفظة "نحو": ساقطة من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>