كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر

فجٍّ عميقٍ، أُشْهِدُكُم أنِّي قد غَفَرْتُ لهُم. فتَقولُ الملائكةُ: يا ربِّ! فلان مرهَّقٌ. فيقولُ: قد غَفَرْتُ لهُم. فما مِن يومٍ أكثرَ عتيقًا مِن النَّارِ مِن يومِ عرفةَ" (١). وقالَ: إسنادٌ حسنٌ متَّصلٌ. انتهى.

ورُوِّيْناهُ مِن وجهٍ آخرَ بزيادةٍ فيهِ، وهيَ: "أُشْهِدُكُم يا عبادي أنِّي قد غَفَرْتُ لمحسنِهِم وتَجاوَزْتُ عن مسيئِهِم" (٢).

ورُوِّيْناهُ مِن روايةِ: إسْماعيلَ بنِ رافِعٍ - وفيهِ مقالٌ -، عن أنَسٍ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ قالَ: "يَهْبِطُ اللهُ إلى سماءِ الدُّنيا عشيَّةَ عرفةَ، ثمَّ يُباهي بهمُ الملائكةَ، فيَقولُ: هؤلاءِ عبادي جاؤوني شعثًا مِن كلِّ فجٍّ عميقٍ، يَرْجونَ رحمتي ومغفرتي، فلو كانَتْ ذنوبُهُم بعددِ الرَّملِ لَغَفَرْتُها، أفيضوا عبادي مغفورًا لكُم ولمَن شَفَعْتُم فيهِ" (٣).

وخَرَّجَهُ البَزَّارُ في "مسنده" بمعناهُ مِن حديثِ: مجاهدٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٤). وقالَ: لا نَعْلَمُ لهُ طريقًا أحسنَ مِن هذا الطَّريقِ (٥).

وخَرَّجَهُ الطَّبَرانِيُّ وغيرُهُ مِن حديثِ: عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ مختصرًا (٦).

ورُوِّيْنا [هُ]، مِن طريقِ: الوَليدِ بنِ مُسْلِمٍ؛ قالَ: أخْبَرَني أبو بَكْرِ بنُ أبي مَرْيَمَ، عنِ الأشياخِ؛ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يَدْنو إلى السَّماءِ الدُّنيا عشيَّةَ عرفةَ، فيُقْبِلُ

(١) (ضعيف بهذا التمام). هذا أحد ألفاظ الحديث المتقدّم قبله، وقد عنعنه أبو الزبير كما رأيت، وتفرّد هنا بذكر العبد المرهّق، ولم أجد له متابعًا ولا شاهدًا.
(٢) (حسن لشواهده). جاءت هذه الزيادة في بعض ألفاظ الحديث المتقدّم قبله، وقد عنعنه أبو الزبير كما رأيت. لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدّم آنفًا، فقد جاءت فيه زيادة الإشهاد من وجه حسن عند أبي نعيم في "الحلية" (٣/ ٣٠٥)، وجاءت أيضًا من حديث ابن عمر عند ابن عدي (٥/ ١٩٢١) بسند ساقط، وجاءت أيضًا في أحاديث مغفرته تعالى التبعات لأهل عرفة، وقد تقدّم (ص ١٦٢ - ١٦٤) أنّها موضوعة. فالعمدة في تقوية هذه الزيادة على حديث أبي هريرة وحده.
(٣) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول في هذه الطريق وبيان نكارتها وضعف راويها وسقوط شواهدها (ص ١٥٧). وفي م ون وط: "كعدد الرمل … ".
(٤) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ١٥٧).
(٥) وفيها علل أربع بيّنتها (ص ١٥٧)! فإذا كانت هذه أحسن الطرق؛ فكيف بما دونها؟!
(٦) (حسن صحيح). تقدّم نصّه وتفصيل القول فيه (ص ٦١٨).