كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر

وفي "صحيحِ الحاكم" (١): عن ابن عَبَّاسٍ؛ أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ في حجَّةِ الوداعِ، فقالَ: "إنَّ الشَّيطان قد أيِسَ أنْ يُعْبَدَ بأرضِكُم، ولكنَّهُ يَرْضى أنْ يُطاعَ فيما سوى ذلكَ فيما تَحاقَرونَ مِن أعمالِكُم، فأحْذَروا. يا أيُّها النَّاسُ! إنِّي [قد] تَرَكْتُ فيكُم ما إنِ اعْتَصَمْتُمْ بهِ فلَن تَضِلُّوا أبدًا؛ كتابَ اللهِ وسنَّةَ نبيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (٢).

ولم يَعْظُمْ على إبليسَ شيءٌ أكثرُ مِن بعثةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وانتشارِ دعوتِهِ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها؛ فإنَّهُ أيِسَ أنْ تَعودَ أُمَّتُهُ كلُّهُم إلى الشِّركِ الأكبرِ.

قالَ سَعيدُ بنُ جُبَيْرٍ: لمَّا رَأى إبْليسُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قائمًا بمكَّةَ يُصَلِّي رَنَّ. ولمَّا افْتَتَحَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مكَّةَ رَنَّ رنَّةً أُخرى؛ اجْتَمَعَتْ إليهِ ذرِّيَّتُهُ، فقالَ: ائيَسوا أنْ تَرُدُّوا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إلى الشِّركِ بعدَ يومِكُم هذا، ولكنِ افْتِنوهُم في دينِهِم، وأفْشُوا فيهِمُ النَّوحَ والشَّعرَ (٣). خَرَّجَهُ ابنُ أبي الدُّنيا.

وخَرَّجَ الطَّبَرانِيُّ بإسنادِهِ عن: مُجاهِدٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ؛ قالَ: إنَّ إبليسَ رَنَّ لمَّا

= قانع في "المعجم" (٢/ ٢٠٤)، والطبراني (١٧/ ٣١/ ٥٨ و ٥٩)، وابن مردويه (البقرة ٢٧٨ - ابن كثير)، والبيهقي (٥/ ٢٧٥، ٨/ ٢٧)، والمزّي في "التهذيب" (٢١/ ٥٣٩)؛ من طريق شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه … رفعه مطوّلًا ومختصرًا.
قال الترمذي: "حسن صحيح"، وأقرّه المنذري. قلت: سليمان تابعيّ روى عنه ثقتان ووثّقه ابن حبّان والذهبي وقبله العسقلاني، فمثله قد يحسّن حديثه، وأمّا تصحيحه فبعيد. نعم؛ هو صحيح بشواهده الكثيرة الصحيحة في خطبة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهذه القطعة على الخصوص صحيحة بما قبلها وبعدها. وقد حسّنه الألباني.
(١) تقدّم (ص ١٥٩) الكلام في وصف "مستدرك الحاكم" بـ "الصحيح"!
(٢) (حسن صحيح). رواه: الحاكم (١/ ٩٣)، والبيهقي في "الاعتقاد" (ص ٢٢٨)؛ من طريق إسماعيل بن أبي أُويس، عن أبيه، عن ثور بن يزيد الديلي، عن عكرمة، عن ابن عبّاس … رفعه.
قال الحاكم: "احتجّ البخاري بأحاديث عكرمة، واحتجّ مسلم بأبي أُويس، وسائر رواته متّفق عليهم"، وأقرّه المنذري والذهبي. قلت: لكنّهم تكلّموا في حفظ أبي أُويس وأبنه بما لا ينحطّ بهما عن درجة الحسن، فالسند كذلك، ثمّ هو صحيح بشواهده المتقدّمة، والقطعة الأخيرة منه من مرويّات الصحيحين.
(٣) (ضعيف). رواه: الطبراني (١٢/ ٩/ ١٢٣١٨)، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٦٢)، والضياء في "المختارة" (١٠/ ١٠٥/ ١٠١ و ١٠٢)؛ من طريق قويّة، عن يعقوب القمّي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس … موقوفًا.
قال الهيثمي (٣/ ١٦): "رجاله موثّقون". قلت: فيه علّتان: أولاهما: أنّهم تكلّموا في القمّي وابن أبي المغيرة. والثانية: أنّهما خولفا فيما ذكره المصنّف من رواية ابن أبي الدنيا موقوفًا على ابن جبير، فإن كانت روايته أقوى؛ فهي أولى من روايتهما، ويكون لها حكم الإرسال لا الرفع، والإرسال فرع الضعف.