كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الفائدة السادسة: دلالة الإلهام ١٩٩

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٠٢

الْمَقْصِدُ السَّادِسُ: مِنْ مَقَاصِدِ هَذَا الْكِتَابِ فِي الاجتهاد والتقليد

الفصل الأول: في الاجتهاد ٢٠٥

المسالة الأولى: في حده ٢٠٥

الشروط الواجب توافرها في المجتهد ٢٠٦

موضع الاجتهاد ٢١١

المسلة الثانية: هل يجوز خلو العصر من المجتهدين أم لا؟ ٢١١

المسألة الثالثة: في تجزُّؤ الاجتهاد ٢١٦

المسالة الرابعة: في جواز الاجتهاد للأنبياء ٢١٧

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: فِي جَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٢١

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ فِيمَا يَنْبَغِي لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْمَلَهُ في اجتهاده ويعتمد عليه ٢٢٤

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي كُلُّ مُجْتَهِدٍ فيها مصيب ٢٢٧

الفرع الأول: العقليات وهي على أنواع ٢٢٧

الفرع الثاني: المسائل الشرعية ٢٣٠

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمَسَائِلُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ بها ٢٣١

المسألة الثامنة: أنه لا يجوز أن يكون للمجتهد في مسألة واحدة

قولان متناقضان في وقت وحد ٢٣٥

المسألة التاسعة: في جواز تفويض المجتهد ٢٣٧

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي التَّقْلِيدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ من أحكام المفتي والمستفتي ٢٣٩

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي حَدِّ التَّقْلِيدِ وَالْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي ٢٣٩

المسألة الثانية: في حكم التقليد في أصول الدين ٢٤١

المسالة الثالثة: في حكم التقليد في المسائل الشرعية الفرعية ٢٤٣

المسألة الرابعة: في حكم إفتاء المقلد ٢٤٧

المسألة الخامسة: في حكم سؤال العالم بالكتاب والسنة ٢٥٠

المسالة السادسة: في حكم الالتزام بمذهب معين ٢٥٢