للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كونها كالمنقطعة عنها: فلكون عطفها عليها موهما لعطفها على غيرها، ويسمّى الفصل لذلك قطعا؛ مثاله [من الكامل]:

وتظنّ سلمى أننى أبغى بها ... بدلا أراها فى الضّلال تهيم (١)

ويحتمل الاستئناف.

ــ

ص: (وأما كونها كالمنقطعة إلخ).

(ش): يعنى لن تكون الجملتان ليس بينهما كمال الانقطاع؛ بل بينهما شبه كمال الانقطاع، بأن تكون الجملة اللاحقة كالمنقطعة عما قبلها والمعنى بذلك أن يكون عطفها على السابقة يوهم عطفها على غيرها.

(ويسمى الفصل لهذا المعنى قطعا مثاله:

بدلا أراها فى الضّلال تهيم) ... وتظن سلمى أنّنى أبغى بها

فلو عطف أراها على تظن لتوهم أنه معطوف على أبغى مع أنه ليس بمراد، بل يفسد المعنى. قال المصنف: (ويحتمل الاستئناف) يعنى: أن لا يكون أصل الكلام العطف وترك لهذا المعنى؛ بل يكون كلا ما قصد به إجابة سؤال مقدر، قال المصنف:

وقسم السكاكى القطع أى: الفصل فى هذا القسم إلى: قطع الاحتياط وهو ما لم يكن لمانع من العطف كما فى البيت، ويحتمل أن يريد بالاحتياط: أن الاحتياط سبب وجوبه من حيث البلاغة وإن لم يكن واجبا لغة بخلاف القسم الثانى فإنه واجب لغة، أى: بالذات وذاك وجوبه بالغير، وهذا كما يقول الفقيه: يجب على الخنثى كيت وكيت وكيت

احتياطا، ويحتمل أن يريد بقوله احتياطا: جواز الترك وإلى ما هو واجب وهو ما كان لمانع كقوله تعالى: اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ (٢) وقوله تعالى: أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ (٣) وقوله تعالى: أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ (٤) قال: لأنه لو عطفت لعطف على جملة قالوا أو جملة إِنَّا مَعَكُمْ وكلاهما لا يصح لما مر قال المصنف: وفيه نظر لجواز أن يكون المقطوع فى المواضع الثلاثة معطوفا على الجملة المصدرة بالظرف،


(١) البيت لأبى تمام أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١٢٩، والشاهد فصل،، أراها،، عن،، وتظن،،.
(٢) سورة البقرة: ١٥.
(٣) سورة البقرة: ١٢.
(٤) سورة البقرة: ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>