كتاب النظام القضائي في الفقه الإسلامي

بعلم القاضي بأسبابها قولا واحدا١، ويرى أحمد أيضًا في رواية ثانية عنه صحة قضاء القاضي بعلمه.

وقد اشترط فقهاء الشافعية أن يكون القاضي مجتهدا لكي يصح قضاؤه بعلمه، لا أن يكون قاضي ضرورة كما هو موجود الآن، ويبنوا أنه من المستحب أن يكون ظاهر التقوى والورع، واشترطوا أن يصرح القاضي بما استند إليه حتى ينفذ حكمه، فيقول: علمت أن له عليك ما ادعاه، وقضيت أو حكمت عليك بعلمي، واشترطوا أيضا أن يكون القضاء في غير عقوبة الله تعالى، وأن لا تقوم بينة "شهود" بخلافه، وإلا فلو قامت بينة بخلاف علمه، توقف عن الحكم كما سبق أن بينا، فلو شهد عنده شاهدان بزواج امرأة وهو يعلم بينونتها من زوجها فلا يحكم بالبينة, ولا يحكم كذلك بعلمه، بل يتوقف، فالشروط -إذن- عند الشافعية لقضاء القاضي بعلمه أربعة:

١- أن يكون القاضي مجتهدا فلو كان قاضي ضرورة امتنع عليه القضاء بعلمه، فلو قال: قضيت بحجة شرعية أوجبت الحكم بذلك، وطلب منه بيان مستنده لزمه أن يبين ما استند إليه، فإن امتنع قاضي الضرورة من ذلك فلا يعمل بقضائه٢.

٢- أن يكون القضاء في غير عقوبة الله تعالى.

٣- أن لا تقوم بينة بخلاف علمه.

١ محاضرات في علم القاضي والقرائن وغيرها، مصدر سابق، ص٢٩.
٢ نهاية المحتاج للرملي، ج٨، ص٢٥٩، ٢٦٠، وحاشية الشرقاوي على التحرير، ج٢، ص٤٩٥.