إِلَى أَسْفَل. وَإِن كَانَ الدَّم يخرج من المقعدة فنقله يكون بإزالته عَنْهَا إِلَى الْأَرْحَام واجتذابه باستدعائه إِلَى فَوق فَإِن هَذَا تَجدهُ يكون بالطبع.
فِي الدَّم قَالَ: وَهَذَا قد يكون بالطبع كَمَا قَالَ أبقراط: إِن الْمَرْأَة إِذا تقيأت الدَّم قدر طمثها سكن عَنْهَا ذَلِك الْقَيْء.
فِي الطمث: وَبِهَذَا السَّبَب صرنا مَتى أفرط بِالْمَرْأَةِ انحدار دم الطمث أَو انْبَعَثَ من الْأَرْحَام شَيْء على غير جِهَته علقنا تَحت الْيَدَيْنِ محجمة عَظِيمَة.
الرعاف: وَلذَلِك صَار الدَّم المنبعث من الْأنف تقطعه المحجمة الْعَظِيمَة تعلق على ألف د نَاحيَة الكبد إِن كَانَ الرعاف من الْأَيْمن وعَلى الطحال إِن كَانَ الرعاف من الْأَيْسَر وَعَلَيْهَا جَمِيعًا إِن كَانَ من الْجَانِبَيْنِ وَإِن كَانَ الرعاف لم يحجف بالعليل فاقصده من مأبض الرّكْبَة من الْجَانِب الَّذِي يرعف مِنْهُ وَأخرج لَهُ من الدَّم مِقْدَارًا يَسِيرا وينتظر بِهِ سَاعَة ثمَّ تخرج أَيْضا شَيْئا قَلِيلا وينتظر بِهِ ثمَّ تعاود بِحَسب مَا يحْتَمل قوته. قَالَ: ونصبة الْعُضْو نصبة قَائِمَة عون عَظِيم على منع الاستفراغ. ٣ (قانون نزف الدَّم أَيْضا من بَاطِن الْبدن) قَالَ: نزف الدَّم من بَاطِن الْبدن إِنَّمَا يمكننا أَن نعالجه باجتذاب الدَّم إِلَى نَاحيَة الْخلاف أَو نَقله إِلَى عُضْو قريب أَو بالأطعمة والأشربة القابضة المبردة وَيخْتَلف العلاج اخْتِلَافا جزئياً بِحَسب الْأَعْضَاء فَلذَلِك يسْتَعْمل اتِّصَال هَذِه الْأَدْوِيَة إِلَى الْأَعْضَاء الْمُخْتَلفَة بِحَسب مَا هُوَ أوفق فتوصل إِلَى الْأَرْحَام بمحقنة الرَّحِم وَإِلَى الأمعاء بالمحقنة الْمَعْرُوفَة وَإِلَى المثانة بالقاثاطير وَليكن وَاسع الثقبة. لي أرى أَن الذراقة هَهُنَا أَجود.
قَالَ: وَقل مَا يعرض للدم أَن ينبعث من هَذِه الْمَوَاضِع انبعاثاً قَوِيا إِلَّا أَنه كثيرا مَا يكون استفراغه وَإِن لم يكن من جِهَة قُوَّة انبعاثه خطر فَإِنَّهُ خطر من جِهَة طول مكثه ودوامه وَلَا يُؤمن سوء عاقبته.