٢ في هذا الموضع يصح أن يعمل ما بعد فاء الجزاء فيما قبلها. ٣ كما سيجيء في ص ١٣٩. ٤ هذا الموضع يعبر عنه بعض النحاة بأنه ما يكون العامل فيه جوابًا للأداة " أما" الشرطية المقدرة، ويعبر عنه بعض آخر بما يكون العامل فيه أمر مقرونًا بالفاء، والمعمول به منصوبًا بفعل الأمر، ولم يشترط وجود "أما" المقدرة، فعند الإعراب قد يلاحظ وجودها، فتكون الفاء في الأمثلة السابقة داخلة على جوابها، أولا يلاحظ وجودها فتكون الفاء زائدة، والمفعول المتقدم معمولًا لفعل الأمر المتأخر عنه، وهذا الإعراب أيسر وأوضح لخلوه من التقدير، "ثم انظر الأمر الثالث ص ١٣٩". ٥ ترده ص ١٣٩. ٦ مع ملاحظة ما هو مذكور منها في الزيادة، ص ٩٣. ٧ في ص ٨٦.