كتاب النحو الوافي

واسم الفعل الماضي مبني في كل أحواله كغيره من سائر أسماء الأفعال، ولكنه يحتاج إلى فاعل إما ظاهر، وإما ضمير مستتر جوازا، يكون للغائب في الأعم الإغلب١ -كما سيجيء- وهو بهذين يخالف النوعين الآخرين فوق مخالفته لهما في المعنى والزمن. أما تعديته ولزومه فيجري فيهما كغيره على نظام فعله.

ب- وتنقسم بحسب أصالتها في الدلالة على الفعل٢ وعدم أصالتها، إلى قسمين:

أولهما: المرتجل؛ وهو: ما وضع من أول أمره اسم فعل ولم يستعمل في غيره من قبل. مثل: شتان - وي - مه ...

ثانيهما: المنقول؛ وهو الذي وضع في أول الأمر لمعنى ثم انتقل منه إلى اسم الفعل. والمنقول أقسام؛ فهو:

١- إما منقول من جار مع مجروره٣، مثل: "عليك"، بمعنى: تمسك أو: بمعنى: الزم، أو: بمعنى: "أعتصم" -فعل مضارع- فمن الأول قولهم: عليك بالعلم؛ فإنه جاه من لا جاه له، وعليك بالخلق

١ انظر: "ا" من ص١٥٦ ثم رقم١ من هامش ص١٥٧.
٢ مع تفردها -دونه- بالمزيتين السالفتين في ص١٤٢.
٣ من أمثلة اسم الفعل المنقول من جار مع مجرور أو من ظرف مكان: عليك "بمعانيه التي ذكرناها"، وأمامك، بمعنى: تقدم؛ وكذا مكانك، بمعنى: اثبت.
قال بعض النحاة -وقوله سديد- لا أدري الحاجة إلى جعل مثل هذا الظرف -مكانك- اسم فعل؟ فهلا جعلوه ظرفا على بابه، باقيا على أصله من الظرفية من غير نقله إلى اسم الفعل؛ لأن اعتباره منقولا إلى اسم الفعل إنما يحسن حين لا يمكن الجمع بين الظرف وذلك الفعل الذي بمعناه؛ كما لا يصح أن يقال: اسكت صه -الزم عليك- خذ دونك.. أما إذا أمكن فلا يجوز إخراجه عن الظرف إلى اسم الفعل، فإنه يصح أن يقال: اثبت مكانك، وتقدم أمامك ... في حين لا يصح أن يقال: صه اسكت كما تقدم. هذا رأيه سجله "الصبان". ونرى أنه ينطبق على الجار مع مجروره أيضا. لانطباق العلة عليهما كذلك.
وقد يقال: إن الجمع ممكن على سبيل "التوكيد" اللفظي بالمرادف. وهذا صحيح بشرط وجود قرينة على إرادة التوكيد اللفظي؛ لتحقيق غرض فيه.