المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني

فإذا١ كان ذلك كذلك، فواجب أن تقلب في "قوقيت" لأنها رابعة, وأصلها: "قَوْقَوْتُ" فالعلة٢ في "قوقوت، وأغزوت"٣ واحدة.

وقوله: فمن٤ ثم قال في "غِزْوِيت": إنه "فِعْلِيت", ترك الكلام في انقلاب الواو ياء، وعاد إلى أن الواو لا تكون أصلا في ذوات الأربعة؟

فيقول: لا يمكن أن تكون٥ الواو في "غزويت" أصلا على أن تكون التاء من الأصل أيضا؛ لأنه كان يلزمك أن تجعل الواو أصلا٦ في ذوات الأربعة.

قال: ولا يجوز أيضا أن تجعلها زائدة؛ لأنه كان يلزم أن يكون وزنه: "فِعْوِيلا", وهذا مثال لا يعرف فلا يجوز الحمل عليه.

يقول: فإذا لم يجز أن يكون غزويت: فِعْلِيلا ولا فِعْوِيلا، كان فِعْلِيتا، بمنزلة عفريت؛ لأنه من العفر, فمن ها٧ هنا كانت الواو عنده أصلا.

فإن قال قائل: فأجعل الواو والتاء زائدتين؟

قيل: هذا أبعد من الجواز؛ لأنه كان يكون وزن الكلمة على هذا فِعْوِيتا, فيبقى بغير لام، وهذا محال.

وكأن أبا عثمان إنما٨ لم يذكر هذه القسمة؛ لأنها ساقطة لا يورد مثلها أحد. وإنما ذكرتها أنا استظهارا؛ لأن هذا الكتاب هو للمبتدئ كما هو للمنتهي.

١ ظ، ش: وإذا.
٢ ظ، ش: والعلة.
٣ ظ، ش: قوقيت, وأغزيت.
٤ ظ، ش: ومن.
٥ ظ، ش: تقول.
٦ ظ، ش: أيضا.
٧ ها: ساقط من ظ، ش.
٨ إنما: ساقط من ظ، ش.