المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني

وأما١ الاعتراض الثاني, فلقائل أن يقول: ما تنكر أن يكون "ضوضيت وقوقيت" بمنزلة: "حوقلت، وصومعت" فيكون بوزن "فَوْعَلْتُ"؟ وهذا أبعد من الجواز من الأول؛ لأنه كان يلزمك أن تجعل فاء الفعل وعينه من موضع واحد، وهذا أقل من باب سلس٢, وإذا لم يجز هنا باب سلس٢ مع أنه أكثر من باب "كوكب ودَدَن" فألا٣ يجوز باب دَدَن لقلته أجدر.

وقد جاءت الواو أصلا في ذوات الأربعة -وإن كانت غير مضعفة- قالوا: "وَرَنْتَل" وهي الداهية, فالنون زائدة؛ لأنها ثالثة ساكنة، فالواو إذًا٤ أصل.

فإن قال قائل: ما تنكر أن تكون زائدة٥ وإن كانت في أول الكلمة, كما أجزت أنت أن تكون أصلا وإن كانت غير مضعفة٥؟

قيل: جعلها من الأصل -وإن كان الحرف شاذا- أولى؛ لأنَّا قد رأيناها أصلا في ذوات الأربعة بلا محالة مع التضعيف. فنحن نجعلها هنا أيضا من الأصل, وإن لم يكن تضعيف للضرورة، وهو أسوغ من أن نجعلها زائدة؛ لأنا لم نرهم زادوها أولا على وجه من الوجوه. وقد رأيناهم جعلوها أصلا في ذوات الأربعة في بعض المواضع وهو التضعيف, فجعلها أصلا أولى من الحكم بزيادتها. فتأمله, فإنه لا يجوز في القياس غيره.

وقوله: "إلا أن الطرف لزمه القلب, كما لزمه واو أَغزيتُ" إنما وجب القلب في باب "أغزيت"؛ لأنها رابعة، وأصلها: "أغزوْت" وستراه في بابه.

١ ظ، ش: فأما.
٢، ٢ ساقط من ظ، ش.
٣ ظ، ش: ولا، وهو خطأ.
٤ إذا: ساقط من ظ، ش.
٥، ٥ ظ، ش: "لأنها غير مضعفة، ولم نجدها أصلا في غير ذوات التضعيف".