كتاب بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة

وأما الثاني: فتارة يجب أن تكون بالواو، وتارة يمتنع ذلك، وتارة يترجح أحدهما، وتارة يستوي الأمران، والواو غير منافٍ للضمير في إفادة الربط١؛ فتعين التنبيه على أسباب الاختلاف؛ فنقول:

الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت، امتنع الواو؛ كقوله تعالى: {فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ} [الأنعام: ١١٠] ، وقوله: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: ٦] ٢، وقوله: {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى} [الليل: ١٧، ١٨] ؛ لأن أصل الحال المفردة أن تدل على حصول صفة غير ثابتة٣ مقارنة لما جعلت قيدا له٤، والمضارع المثبت كذلك. أما دلالته على حصول صفة غير ثابتة فلأنه فعل مثبت، والفعل المثبت يدل على التجدد وعدم الثبوت كما مر٥. وأما دلالته على المقارنة فلكونه مضارعا٦، فوجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة، وبهذا امتنع