للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دِرهمٌ، وقَطُك، وكفِيكَ (١) مثله لأنَّها (٢) بمعنى كَفاك. قال:

* فمالَكَ والتَّلَدُّدَ حَوْلَ نَجْدٍ *

وقال:

* فَحَسبُكَ والضَّحاكَ سيفٌ مهنَّدُ *

قالَ المشرّحُ: العطفُ على الضميرِ في ما لك متعذّرٌ، وكذلك الضميرُ في ما شأنُك، لأنَّه ضَميرٌ مُتَّصِلٌ مَجرورٌ وكذلك في حَسبُك، وقَطُك، وكفِيك مثله، فإن سألتَ: فكيفَ جازَ النَّصبُ في قولك:

* فحسبُكَ والضَّحَّاكَ سَيفٌ مُهَنَّدُ *

وقال (٣) ابنُ السرّاج فيه (٤): ومنهم من (٥) يَجُرُّ، ومنهم من يرفعُ؟ أجبتُ: ذلك وإن كانَ عطفَ مجرورٍ على مجرورٍ [من حيثُ الظاهرُ] (٦)، فهو عَطفٌ على منصوبٍ من حيثُ المَعنى، والمَعنى: يكفِيكَ والضَّحاك. والتَّلدد (٧): وهو التَرَدُّدُ، وحقيقتُه: الميلُ إلى أَحَدِ اللِّدَّينِ، وهما جانِبا الوَادي مرَّةً، وإلى الأُخرى أُخرى، ومنه اللَّدودُ، وهو ما نُصِبَ في أَحَدِ لَديدَيِ الفَم، ويُروَى التلدُّدُ بالرفعِ، وهي جُملةٌ ابتدائِيَّةٌ في محلّ النَّصبِ على الحالِ. تمامُ البيت (٨):


(١) قال أبو حيان في التذييل والتكميل: ٣/ ٩ وليس هذا من باب المفعول معه كما زعم الزمخشري ..
(٢) في (ب) لأنهما.
(٣) الواو في (ب) فقط.
(٤) في (أ).
(٥) الأصول لابن السراج: ١/ ٢٥٥.
(٦) في (ب).
(٧) في (أ).
(٨) انظر توجيه إعراب البيت وشرحه في المنخّل: ٣٩، والخوارزمي: ٢٠، وزين العرب: ١٧ =

<<  <  ج: ص:  >  >>