(٢) اختلاف الأخفش وسيبويه في هذه المسألة مشهور في كتب النحو. أمَّا رأي سيبويه فهو واضح وصريح في الكتاب: ٢/ ٤٠٢، وقد فسَّر شراح الكتاب وقد وقفت على تحرير المسألة في شرح السَّيرافي والرّماني، وابن خروف، وأبي نصر هارون بن موسى: ٤١، والأعلم الشنتمري: ورقة ٣١٢، وتعليق الفارسي على كتاب سيبويه ورقة ٩٧. أمّا رأي الأخفش فلم أقف على كتاب من مؤلفاته ذكرت فيه هذه المسألة، إلَّا أن نقل العلماء لها قد تواتر حتى أصبح مشهورًا به، وقد ذكر الأندلسي ما يخالف ذلك فقال: - وأنكر بعضهم نسبة هذا المذهب إلى الأخفش، وقال: من حكى عنه هذا فقد أخطأ وكتابه يردّ عليه فإنه قال في (الأوسط) وما كان صفة من أفعل فإنه لا ينصرف معرفة ولا نكرة نحو آدم وأحمر ثم قال: والقياس أن يصرف في النكرة فهذا نص منه موافق لمذهب سيبويه. شرح المفصّل: ١/ ٩٣. وعنه كما يبدو في شرح الرضى: ١/ ١٧٧. وذكر أبو حيّان في ارتشاف الضّرب: ورقة ٣٨٧. ما يفيد أنّ للأخفش قولين فقد روي عنه الصرف والمنع، وأول نصّ وقفت عليه ينسب مخالفة سيبويه للأخفش هو نصّ المبرّد ٢٨٥ هـ في كتاب (المقتضب)، ولا شك أنّ المبرد قريب العهد بالأخفش، فالأخفش شيخ شيخه فقط. وقد وافق المبرد رأي الأخفش فردّ على سيبويه في كتابه (مسائل الغلط) انظر نسخة يوسف أغا: ٤٩١٤/ ٣، وانتصر ابن ولاد لسيبويه في النقص على المبرد في كتابه هذا. في الانتصار ص ٢٣٥ - ٢٣٨، وانظر مجلس المازني والأخفش بصدد هذه المسألة في مجالس العلماء للزجاجي ٣٣٨ هـ ٠ / ص ٩٢، ٩٣، وانظر كتاب ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ٣١١ هـ/ ص ٧، ٨، وكتاب المجالس للخطيب الاسكافي: ورقة ٤١، وجعل الأخفش هو وحده الذي خرق اتفاق النحويين على حين أنه وافقه المبرد والزجاج كما وافقهم الفارسي في أحد قوليه وذكر أبو حيان في (الارتشاف) أنّ للفراء وابن الأنباري رأيًا آخر في المسألة، وذلك إن كان المسمّى بأحمر رجل أحمر فعلًا وافقا سيبويه، وإن سمي به أسود أو أبيض وافقا الأخفش. وانظر المسألة شرح اللّمع لابن برهان: ورقة ١٤٢، وتوجيه اللَّمع لابن الخباز: ورقة ١٢٩ والملخص لابن أبي الربيع: ٢/ ورقة ٢٨ … وقد وقفت على نسخة من رسالة صنفت في خلافات الأخفش وسيبويه لمؤلف مجهول لعله الخبيصي شارح الكافية لأنه بعد نهاية كتابه قال: … وقال رضي الله عنه ممليًا عليّ عدة مسائل من مسائل الخلاف في النحو. (لا له لي ٣٤٠٧).