كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

الكلام، ومن ثَمَّ لم يجز هل تضرب زيدًا وهو أخوك بخلاف [قولك]: أتضرب زيدًا وهو أخوك، وأَمَا يحتمي مريضك ولا يقال هل ما يحتمي مريضك عدم جوازه ما كان لما ذكرت، بل لأن "ما" تقتضي صدرَ الكلام، و [الاستفهام] (١) له صدر الكلام، فلا يجتمعان لأنا نقول: عدم جوازه لو كان لما ذكرت لما جاز أما تقتل عدوك وهو حاضرٌ، وأما يحتمي مريضك؟

أجبتُ: ما الدَّليل أن اللام لو كانت مخلصة للحال لما جاز عند البصريين إنَّ زيدًا لسوف يقوم.

قوله: "بأن ذلك تناقض محض".

قلنا: ما الدليل على ذلك؟ وهذا لأن "سوف يقوم" ها هنا يقتضي أن يكون زيد (٢) يعرض القيام، واللامُ تفيد ثبوت هذه العرضية في الحال وهذا ليس تناقضًا، ويشهد له بصحة ما ذكرنا، قولك: والله لأقومنَّ مع أن النون المشددة للاستقبال واللام للحال وأظهر منه قوله تعالى (٣): {أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا}.

قالَ جارُ اللهِ: " [وبدخولهما عليه] (٤) قد ضارع الاسم فأعرب بالرفع والنصب والجزم مكان الجر".

قالَ المُشَرِّحُ: الفعل المضارع (٥) يشبه المنكر من اسم الجنس من حيث أن الفعل المضارع مبهم يصلح للحال والاستقبال، كما أن المنكر من اسم الجنس كذلك يصلح لهذا فلذلك إذا دخله اللام هناك تعين لأحدهما،

(١) في (أ): "والاستقبال".
(٢) في (أ): "زيدًا".
(٣) سورة مريم: آية: ٦٦.
(٤) في (ب): "وبدخولها قد ضارع … ".
(٥) شرح المفصل للأندلسي: ٣/ ١٩٤.