كتاب المنهاج الواضح للبلاغة

بسببه مقتضى الحال الذي هو التأكيد على هذا الرأي، واتحادهما باطل١ كما ترى.

وليس المراد بمعرفة أحوال اللفظ مجرد تصور معانيها, على ما هو المتبادر من إسناد المعرفة للأحوال في قولهم: "يعرف بها أحوال اللفظ" بل المراد: معرفتها من حيث إن اللفظ يطابق بها مقتضى الحال -على ما سبق بيانه- واحترز بهذا القيد عما سوى هذا الفن من سائر العلوم اللسانية فليس البحث فيها عن أحوال اللفظ من هذه الناحية٢.

قيل: إن التأكيد وعدمه، والحقيقة والمجاز العقليين على ما سيأتي ليست أحوالا للفظ، بل هي أحوال للإسناد، وهو غير لفظ، وإذًا لا تكون من مباحث هذا الفن، مع أنها منه, أجيب أن الإسناد أحد أجزاء الجملة، وهي ملفوظ بها، فأحواله إذًا أحوال للفظ.

وتخصيص اللفظ "بالعربي" مجرد اصطلاح، وليس للاحتراز وإلا فإن هذا البحث يوجد في غير اللفظ العربي أيضا.

١ قد يقال: إن المراد بأحوال اللفظ الخصوصيات الجزئية كالتأكيد الخاص في نحو قولك: إن محمدا كاتب، وإن المراد بمقتضى الحال الخصوصية الكلية كالتأكيد المطلق، وحينئذ لا مانع من أن يقال: "إن محمدا كاتب" قد طابق بالتأكيد الخاص مطلق تأكيد بمعنى أنه اشتمل على أحد أفراده إذ لا اتحاد بين المطابق بالفتح والمطابق به حينئذ.
٢ من هذه العلوم علم البديع على ما هو المشهور من أن المحسنات البديعية لا يقتضيها الحال أصلا، وأما على ما حققوه من أن الحال قد تقتضيها فلا تخرج عن التعريف بالقيد المذكور.